رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سمحت بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان مع تخفيض العمولة إلى 5%، بعد ارتفاع أصولها الأجنبية بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي على أساس شهري في مايو الماضي.
رامونا أشارت إلى أن تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي جاء متوافقاً مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بالاتجاه نحو المنطقة الإيجابية في مايو 2024، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، كما أنها المرة الأولى منذ شهر يونيو 2021 التي يكون فيها صافي الأصول لكل من البنوك والبنك المركزي المصري في المنطقة الخضراء.
وأوضحت أن ارتفاع الأصول الأجنبية إلى حد كبير جاء بسبب صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، بجانب انخفاض مطلوبات البنك المركزي بسبب تحويل بعض ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى أصول.
وربطت "رامونا" التحسن المستمر في وضع النقد الأجنبي داخل مصر بمدى مصداقية سعر الصرف.
إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار في أبريل الماضي.
وتواصل البنوك المحلية زيادة حدود الإنفاق الدولي من شراء ومشتريات على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه داخل وخارج مصر مع تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل تلك البطاقات إلى 5% من 10% لكل معاملة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
البنك الأهلي المصري يعيد تقسيم عملائه إلى 7 شرائح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان حدود الإنفاق الدولي الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية