البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو حفظت مكانة مصر عربيا ودوليا ومهدت لمرحلة البناء والاستقرار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيفوقال البرلمان العربي ، في بيان بهذه المناسبة اليوم ، إن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل لهذا الشعب وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة، والتى مهدت لطفرة غير مسبوقة في مسيرة البناء والتعمير ، وساهمت في بناء مرحلة جديدة من الاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.
وأشار البرلمان العربي إلى أن هذه الثورة الخالدة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي ثورة 30 يونيو مصر
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات الشريك التجاري الأول للكونغو عربياً
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، أمس، من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول العام 2032. وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد، مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو، وشهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالاً لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات وجمهورية الكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصاً للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها. وأكد معاليه أنه تمت صياغة اتفاقية متوازنة تضمن مكاسب متبادلة لكلا البلدين، وتضمن وصولاً أكثر تفضيلاً للمنتجات الإماراتية إلى سوق جمهورية الكونغو، إذ تخضع 99.5% من البنود الجمركية للإعفاء الجمركي، وتشمل وصولاً تفضيلياً للمنتجات الإماراتية إلى سوق الكونغو، مما يعزز تنافسية العديد من القطاعات، أبرزها الألمنيوم والبولي إيثيلين والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس. وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات الخدمية الرئيسية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يتمتع بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يعد ثاني أكبر مكون في اقتصاد جمهورية الكونغو، حيث يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى حكومة الكونغو إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز ارتباط الإمارات بأفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهداً نمواً متسارعاً، وتسعى لجذب استثمارات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جمهورية الكونغو واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، بفضل سكانها الشباب، ووفرة مواردها الطبيعية، والنمو المستمر لناتجها المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى، وبفضل موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، ستساعد الإمارات المصدرين من الكونغو على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل