محافظ القليوبية يقود حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات ببنها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين واسفل الكباري.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية واستمرت للساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.
وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها وخلال الحملة تم تحرير 25 محضر إشغال طريق.
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدميةوأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.
واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد إستهلاك الكهرباء إذ تفقد الطريق الزراعي بنطاق مدينتي بنها وطوخ وعدداً من الشوارع والميادين، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق كما تم المرور على معارض السيارات الموجودة على الطريق الزراعي وإزالة عدد من كشافات الانارة المستخدمة بدون داع وتستهلك تيار كهربائي كبير والتنبيه على أصحاب تلك المعارض باستخدام إنارة محدودة.
كما وجه المحافظ بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشدداً على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية حملة القليوبية حملة بنها حملة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.