الأحزاب بجنوب أفريقيا تقترب من اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن الأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب الوزارية، وهي العقبة الأخيرة أمام تشكيل حكومة وحدة بعد أن خسر الحزب الحاكم أغلبيته في انتخابات الرئاسة لأول مرة منذ 3 عقود.
وذكرت كل من صنداي تايمز وسيتي برس، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوزا، اتفق في كثير من التفاصيل مع حزب المعارضة الرئيسي التحالف الديمقراطي، بعد أن تراجع الأخير عن طلب تولي حقيبة التجارة والصناعة.
ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي هيلين زيل قولها "نحن متفائلون بحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع".
وتتوقع الصحيفتان أن يعلن رامافوزا حكومته في وقت لاحق يوم الأحد. ولم يعلق أي من الطرفين على ما ورد في الصحافة.
واضطر الحزب الذي قادة حركة تحرير أنهت الفصل العنصري قبل 30 عاما إلى قبول حكومة وحدة وطنية مع التحالف الديمقراطي والأحزاب الأخرى، بعد حصوله على أقل من نصف الأصوات للمرة الأولى في انتخابات 29 مايو/أيار.
وبسبب عجز حزب المؤتمر الوطني في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والكهرباء، فضلًا عن انتشار البطالة والفقر والفساد، هجر الناخبون حزب الزعيم الأفريقي السابق نيلسون مانديلا، وبالتالي لم يحصل سوى على 40% من الأصوات.
ويقول المحللون إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، فإن الاختلافات الأيديولوجية بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي قد تعيق عملية صنع السياسات في المستقبل.
ويريد التحالف الديمقراطي إلغاء بعض برامج تمكين السود التي ينفذها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، قائلًا إنها جعلت في الغالب نخبة الأعمال المرتبطة بالسياسة ثرية بشكل خرافي بينما تظل أغلبية الأغلبية السوداء فقيرة.
كما يعارض التحالف رغبة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مصادرة الأراضي -التي يمتلك معظمها البيض كإرث من الغزو على يد المستعمرين وما تلا ذلك من حكم الأقلية البيضاء الراسخ- دون تعويض ومنحها للمزارعين السود.
ويسعى التحالف الديمقراطي أيضًا إلى إعادة صياغة مشروع قانون الحد الأدنى للأجور في جنوب أفريقيا، والذي يبلغ حاليا 27.58 راندًا (1.52 دولار) في الساعة، بحجة أنه يجعل القوى العاملة غير قادرة على المنافسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی التحالف الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يحذر من خطورة الوضع بإقليم تيغراي الإثيوبي
أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تهدد الخلافات السياسية بين الفصائل المتناحرة اتفاق السلام الهش الذي أنهى الحرب في المنطقة.
وأكد الاتحاد -في بيان رسمي- أنه يتابع عن كثب تصاعد التوترات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، محذرا من خطورة الوضع على الاستقرار الإقليمي.
كما شدد على أهمية احترام اتفاق السلام، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار بناء لمنع انزلاق الإقليم إلى جولة جديدة من العنف.
وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أن الالتزام باتفاق السلام ضروري للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بعد معاناة طويلة، ولتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في الإقليم.
وشدد الاتحاد على أهمية تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف، محذرا من أن أي انتكاسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
من جهته، حذر حاكم إقليم تيغراي من أن الإقليم يواجه أزمة إنسانية متفاقمة، بسبب تعطل جهود إعادة النازحين والصراعات الداخلية التي تعرقل الاستقرار.
وأضاف أن جبهة تحرير تيغراي، التي وصفها بالـ"فصيل منشق"، أعلنت نفسها السلطة الشرعية الوحيدة في الإقليم، مما أدى إلى خلق فوضى سياسية تهدد السلم المجتمعي.
إعلانكما ندد حاكم تيغراي بوجود القوات الإريترية داخل الإقليم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لاستقراره، داعيا الحكومة الفدرالية الإثيوبية إلى تحمل مسؤوليتها وحماية الإقليم من أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وطالب حاكم الإقليم المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تفاقم الأزمة والضغط من أجل تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام بشكل كامل. كما دعا إلى تحرك فوري لمنع توسع جبهة تحرير تيغراي، التي قال إنها تمثل تهديدا لاستقرار الإقليم بالكامل.
وقد أنهى اتفاق بريتوريا للسلام، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الحرب الدموية التي استمرت لعامين بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير تيغراي، وأسفرت عن مقتل ما يصل إلى 600 ألف شخص، وفق بعض التقديرات.
ومع ذلك، فإن التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية داخل الإقليم، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع جديد.