أرامكو ترسي عقودا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أرست شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عقودا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، التي تتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر قوله إن هناك زخما كبيرا جدا في مشروعات أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وأضاف :"أن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرا مهما ومتناميا للطاقة في العالم، فضلا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحول المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد الناصر بأن هذه المشروعات العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات، مثمنا الشراكة الواسعة من المورqدين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
وثمن الناصر الدعم المتواصل الذي يقدمه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، الذي يدفعنا دوما إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجا عالميا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تسهم إيجابيا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
وأشار إلى أن العقود التي أرستها تضمنت 16 عقدا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز /الجافورة/، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير، وسيتضمن المشروع إنشاء مرافق /رياس/ الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل - بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة.
كما وقعت الشركة 15 عقدا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليارات دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، والتي توفر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليارات قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز.
وتمت كذلك ترسية 23 عقدا إضافيا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدا لربط الآبار في /الجافورة/ بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.
وأفادت أن التقديرات تشير إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، ويتم العمل في المرحلة الأولى من برنامج تطوير /الجافورة/، التي بدأت في نوفمبر 2021، وفقا للجدول الزمني مع توقع بدء التشغيل الأولي في الربع الثالث من عام 2025. وتتوقع /أرامكو/ أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في /الجافورة/ 100 مليار دولار، وهو بذلك يعد من المشاريع الكبرى عالميا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.
وتربط شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو ، من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة، كما سيؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز المحلية للعملاء في القطاعات الصناعية والمرافق العامة وغيرها من القطاعات في مناطق ومدن ومراكز داخل المملكة، مثل سدير، والخرج، والشعيبة، والشقيق، وجازان، مما يوفر بديلا أقل انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفط لتوليد الطاقة. وتعمل الشبكة منذ عام 1982 على نقل الغاز المصاحب، الذي ينبعث أثناء إنتاج النفط، بدلا من حرقه، مما يوضح جهود /أرامكو/ في الابتكار وتبنيها المبكر للحلول التي تساعد في الحد من الانبعاثات.
وقد ساعدت هذه الشبكة الرائدة أرامكو على تحقيق حرق روتيني للغاز بمستوى متفوق يقرب من الصفر، والمحافظة على حجم حرق أقل من 1% من إجمالي إنتاج الغاز الخام منذ عام 2012، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مصاف الشركات الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج على مستوى القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرامكو مجال الغاز أرامكو السعودية حقل الجافورة التقليدي الغاز الطبیعی فی مجال الغاز حقل الجافورة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.