أرامكو ترسي عقودا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أرست شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عقودا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، التي تتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر قوله إن هناك زخما كبيرا جدا في مشروعات أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وأضاف :"أن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرا مهما ومتناميا للطاقة في العالم، فضلا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحول المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد الناصر بأن هذه المشروعات العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات، مثمنا الشراكة الواسعة من المورqدين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
وثمن الناصر الدعم المتواصل الذي يقدمه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، الذي يدفعنا دوما إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجا عالميا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تسهم إيجابيا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
وأشار إلى أن العقود التي أرستها تضمنت 16 عقدا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز /الجافورة/، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير، وسيتضمن المشروع إنشاء مرافق /رياس/ الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل - بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة.
كما وقعت الشركة 15 عقدا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليارات دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، والتي توفر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليارات قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز.
وتمت كذلك ترسية 23 عقدا إضافيا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدا لربط الآبار في /الجافورة/ بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.
وأفادت أن التقديرات تشير إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، ويتم العمل في المرحلة الأولى من برنامج تطوير /الجافورة/، التي بدأت في نوفمبر 2021، وفقا للجدول الزمني مع توقع بدء التشغيل الأولي في الربع الثالث من عام 2025. وتتوقع /أرامكو/ أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في /الجافورة/ 100 مليار دولار، وهو بذلك يعد من المشاريع الكبرى عالميا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.
وتربط شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو ، من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة، كما سيؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز المحلية للعملاء في القطاعات الصناعية والمرافق العامة وغيرها من القطاعات في مناطق ومدن ومراكز داخل المملكة، مثل سدير، والخرج، والشعيبة، والشقيق، وجازان، مما يوفر بديلا أقل انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفط لتوليد الطاقة. وتعمل الشبكة منذ عام 1982 على نقل الغاز المصاحب، الذي ينبعث أثناء إنتاج النفط، بدلا من حرقه، مما يوضح جهود /أرامكو/ في الابتكار وتبنيها المبكر للحلول التي تساعد في الحد من الانبعاثات.
وقد ساعدت هذه الشبكة الرائدة أرامكو على تحقيق حرق روتيني للغاز بمستوى متفوق يقرب من الصفر، والمحافظة على حجم حرق أقل من 1% من إجمالي إنتاج الغاز الخام منذ عام 2012، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مصاف الشركات الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج على مستوى القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرامكو مجال الغاز أرامكو السعودية حقل الجافورة التقليدي الغاز الطبیعی فی مجال الغاز حقل الجافورة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.