النائب أيمن محسب: الفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية في سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزم للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة علي أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.
وقال «محسب»، إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.
الحوار الوطني ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدةوأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.
تحسين الوضع الاقتصاديودعا «محسب» كل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحكومة التضخم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على الإناث/تحسين النسل/ وزير الفلاحة يعلن عن قانون خاص بتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني
زنقة 20 ا متابعة
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة، وفق تصريح له لجريدة الصباح.
وأكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.
وثمن وزير الفلاحة القرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.