أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزم للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة علي أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصري، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار والتي تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.

وقال «محسب»، إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.

الحوار الوطني ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الداخل المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطني.

تحسين الوضع الاقتصادي

ودعا «محسب» كل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحكومة التضخم الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد: يجب تصدّر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.

الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة

وقال «صقر»، في بيان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية.

تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية

ونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، إذ تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: تحسين حياة المصريين أولوية على مائدة الحكومة الجديدة
  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري» يدعو الحكومة المرتقبة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني  
  • مطالب الأحزاب من الحكومة المرتقبة: تعزيز برامج الحماية.. والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • بالفيديو.. تفاصيل عقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة
  • حزب الاتحاد: يجب تصدّر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة
  • «الكشكي»: هناك آمال كبيرة من مجلس أمناء الحوار الوطني معلقة على الحكومة الجديدة
  • عضو «الحوار الوطني» يطالب الحكومة الجديدة بالحفاظ على قيمة الجنيه
  • النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية