وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في السوق المصري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وتابع أن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.
التوسعات الجديدة بالسوق المصريومن جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.
طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربيناتوأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في إنتاج توربينات الرياح إذ بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءًا من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.
خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددةواستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في أعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وإمكانية إيجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.
توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعةومن ناحية أخرى، استعرض «سمير» مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتاج الطاقة المتجددة احمد سمير وزير التجارة والصناعة وزير التجارة والصناعة بالسوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف يبحث مع فريق الشراكة العالمية للتعليم تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) برئاسة محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير في بداية اللقاء أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعتبر من أهم الشراكات التي تحرص الوزارة على تطويرها، معربًا عن تقديره لدعم منظمة “يونيسيف” لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بالتعاون الفعّال مع GPE للوصول إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وتعظيم فرص التعاون بما يخدم مصلحة التعليم في مصر ويضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية للطلاب وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
كما استعرض الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأربعة شهور الماضية لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.
وأوضح أنه تمت إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم، وتفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي، مما أسهم في زيادة نسبة حضور الطلاب إلى 85% على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشاد محمد طارق خان بالإنجازات التي حققها الوزير في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في مصر. كما استعرض خان أهداف الشراكة العالمية للتعليم والتي تضم 90 دولة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى توفير تعليم شامل وعادل للجميع، مع التركيز على أنظمة تعليم فاعلة ومرنة تواكب التغيرات المتسارعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.
كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025-2030، والتعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، بالإضافة إلى مناقشة خطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة ويزود الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. وتم التأكيد على أهمية تطوير التعليم الفني