أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
قبل أن تنتقل أعمال بيع الجملة للخضراوات والفواكه من مكانها المعتاد بسوق الموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء قبل أيام مضت، شعر الكثير من المُواطنين بأنَّ هناك زيادة تدريجية في أسعار تلك المواد لتصل ذروتها في يوم الانتقال؛ الأمر الذي دفع الكثير من المُتابعين لطرح آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي معبرّين عن عدم رضاهم عن هذا التضخم في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.
الانتقال من سوق الموالح إلى المدينة الجديدة للعمليات التجارية والتشغيلية للسوق المركزي الجديد للخضراوات والفواكه "سلال" بمنطقة الخزائن كان سلسًا، بعد أن ظل سوق الموالح لمدة ثلاثة عقود يخدم الأسواق التجارية في مُعظم المحافظات، إلّا أن زيادة المسافة التي يقطعها التاجر حاليًا، بجانب رفع كلفة الإيجارات والخدمات تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على القدرات المالية للمستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
السوق الجديد في "خزائن" يعد من أكبر المشروعات الوطنية لخدمة أسواق الجملة، وفي استقطاب المزيد من الشركات العُمانية والأجنبية للعمل بها؛ الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تعزيز المنافسة واستقرار أسعار تلك المواد بصورة أكبر بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة؛ بل ربما إلى تراجعها إن ظلت المنافسة الشريفة قائمة، الأمر الذي يتطلب إعطاء المزيد من التراخيص للعُمانيين ببدء الاستيراد من مختلف دول العالم لتعزيز سوق الجملة بما يحتاج إليه المواطن، وكذلك استغلال الموانئ البحرية العُمانية في عمليات الاستيراد من الدول المجاورة لتعزيز قطاع الأمن الغذائي بالبلاد.
المسؤولون بمدينة خزائن الاقتصادية أكدوا مرارًا على أن هذا السوق يمثّل منصة وطنية ودولية جديدة لتسويق وتصدير واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها المحافظات العُمانية، ويعد منفذًا تسويقيًا جديدًا للمنتج المحلي الزراعي وللشركات الزراعية العُمانية المنتجة لمختلف أنواع الثمار من الفاكهة والخضراوات؛ الأمر الذي سوف يُساعد أصحاب العقار أيضًا في تسويق الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة، وتنشيط أعمال المصارف والبنوك المتخصصة في تمويل المشاريع الزراعية. كما إن هذا الانتقال سوف يُساهم في تعزيز سلاسل التبريد والتموين ويقلّل من إجمالي الفاقد الزراعي والمنتجات الزراعية بسبب توفر الجودة في الخدمات والمنتجات وضمان سلامتها بصورة أكبر. كما يفتح السوق الجديد فرص عمل للعُمانيين الراغبين في عمليات البيع والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية، خاصة لأصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
غير أنَّ ما يُكدِّر عمل العُمانيين بهذا السوق هي الإيجارات وقيمة الخدمات الكبيرة بهذا السوق. وهنا نقترح على الجهة المسؤولة بمدينة الخزائن أن تقدّم أسعار الإيجارات للعُمانيين مدعومة ومحفزة للاستمرار في جذبهم واستدامتهم في هذه الأعمال. إحدى الدراسات المحلية تشير إلى وجود سعر كبير في إيجار المحلات بسوق الخزائن مقارنة بسوق الموالح، بحيث تصل قيمة إيجار مخزن صغير ما بين 300 إلى 500 ريال شهريًا، إضافة إلى وجود رسوم للأماكن المفتوحة، ورسوم دخول الشاحنات واستخدام رافعات شوكية للتنزيل. أما رسوم المخازن الكبيرة للشركات فتصل لما بين 1800 ريال إلى 2340 ريالًا، إضافة إلى رسوم الجمارك والبرادات والمكاتب الإدارية الصغيرة، بجانب رسوم تراخيص ومزاولة النشاط لكل شركة، ورسوم المختبرات، ورسوم دخول السيارات الصغيرة والشاحنات والباصات وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفواكه بصورة أو بأخرى.
لكن ما يميز السوق الجديد للخضراوات عن سوق الموالح هو وجود مداخل عديدة لسيارات التجار والشاحنات وسيارات المزارعين وأصحاب التسويق والزائرين وغيرهم من القادمين للوقوف في الأماكن المخصصة لكل فئة من وسائل النقل البري.
إنَّ السوق العُماني يحتاج إلى مثل هذه الأسواق الحديثة في الأعمال التجارية، ومع مرور الأيام سوف يكون هناك استقرار أكبر في عمليات البيع والاستيراد والتصدير وكذلك الأسعار. كما إن السوق الجديد سوف يُعزّز من مكانة البلاد في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة في تسويق وإنتاج الخضراوات والفواكه، وتعزيز القيمة المضافة للأعمال التجارية الأخرى المتعلقة بالقطاع اللوجستي وفي إنشاء مشاريع التبريد والمخازن والمختبرات الجديدة في أماكن أخرى من البلاد، إضافة إلى تخصيص مواقع جديدة في المدن الرئيسة لبيع المنتجات الزراعية واستيرادها وتسويقها بصورة حديثة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض