وزير الصناعة القبرصي: سنعزز شراكتنا مع مصر في مجال الطاقة والاستثمار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لقبرص في المنطقة.
جاء ذلك في تصريحاته لوكالة الأنباء القبرصية على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي انعقد اليوم السبت في القاهرة.
وأوضح الوزير القبرصي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، التي تعتبر محوراً أساسياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو، مع سعي أوروبا للحصول على ضمانات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحماية استثماراتها في مصر.
وأشار باباناستاسيو، الذي لم يتمكن من حضور المؤتمر شخصياً، إلى أن الشركات القبرصية المشاركة عقدت اجتماعات مع نظيراتها المصرية، وأنه يعتزم لقاء وزراء البترول والكهرباء والتجارة المصريين قريباً لمناقشة التعاون المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة والاستزراع السمكي والربط الكهربائي.
وأكد أن المباحثات حول نقل الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية القبرصية إلى مصر لتسييله ستكون محوراً أساسياً في المناقشات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب