يعتبر العقم في الوقت الحاضر من المشكلات الخطيرة المنتشرة على نطاق واسع. وأسباب العقم مختلفة بما فيها أسباب غير واضحة.
وتشير الدكتورة ناتاليا بيتوخوفا أخصائية الخصوبة، في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن "العقم مجهول المنشأ" يشخصه الطبيب بعد إجراء فحص كامل للزوجين واستبعاد جميع الأسباب المحتملة لصحة الزوج والزوجة.
ووفقا لها، تشكل نسبة "العقم مجهول المنشأ" حوالي 10 بالمئة من إجمالي حالات العقم. من بين أسبابه- عوامل وراثية والخصائص الجينية، الطفرات الجينية التي تؤثر على جودة البويضات وتؤدي إلى اضطراب عمليات الإخصاب، واضطراب نمو وتطور الأجنة في المراحل المبكرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه أمراض جسدية مختلفة تؤثر على عمل الجهاز التناسلي.
وتقول: "يظل العقم مجهول المنشأ مشكلة غير محلولة في مجال الطب الإنجابي، لذلك يستمر إجراء البحوث التي تهدف إلى تقليل نسبته من خلال تحديد الأمراض الجسدية ذات الأهمية الإنجابية".
وتنسب إلى الأسباب غير الواضحة للعقم، عمليات المناعة الذاتية، التي يمكن أن تؤثر على مراحل مختلفة من الوظيفة الإنجابية وتؤدي إلى انخفاض الخصوبة. ولكن آليات هذا التأثير لا تزال غير مفهومة تماما.
وتشير إلى أن السبب الآخر المحتمل، يشمل الخصائص الشخصية: العوامل النفسية، والتوتر العاطفي، والأمراض النفسية. لأنه قد يضطرب عمل الجهاز التناسلي على خلفية الإجهاد النفسي والعاطفي. ويصعب أحيانا تحديد هذه المشكلة باستخدام طرق التشخيص الآلية والمخبرية.
ووفقا لها، إذا لم يحدث الحمل خلال 12 شهرا من ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام دون استخدام المرأة تحت سن 35 عاما وسائل منع الحمل، و6 أشهر في سن 35 سنة فما فوق، يجب استشارة أخصائي الخصوبة وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص السبب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقم اسباب العقم صحة الزوج الأمراض الجسدية
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.