شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي" . 

وفى كلمته بالجلسة ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه" أشار الدكتور سويلم إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث يبلغ عدد السكان ١٠٥ مليون نسمة بالإضافة لحوالى ٩ مليون ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر ، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى ، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى ٣٣.

٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
 

تأثيرات تغير المناخ

وتحدث سويلم، حول تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية .

 

تحديات المياه

وعن التعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .

كما تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى ٢٦٠ كيلومتر منها ٦٩ كيلومتر  منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .

وحول تحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه ، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .

 

الحلول الخضراء والمستدامة

وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه .

كما أشار الوزير لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى ٦٠٠٠ رابطة ، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها ، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه .

وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى ٢ مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية ، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة ، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .

 

الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى

كما أكد على ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة ، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات ، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر ، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري يشارك ضمن مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الموارد المائیة الدکتور سویلم نهر النیل متر مکعب من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

‫ وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الإستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0 ، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .

استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية

وأشار وزير الري إلى زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر ، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .

وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي ، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام ، مضيفاً أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي .

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية خلال مؤتمر دافوس العالمي
  • ‫ وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي
  • برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك بجلسة المنتديات الدولية في دافوس
  • رقمنة الري.. سويلم يتابع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا
  • وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي
  • وزير التموين: خطة شاملة لإحياء شركة النيل للزيوت وتعزيز الأمن الغذائي
  • وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية