وزير الري يشارك بجلسة "الأمن الغذائي والمائي ضمن "مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي" .
وفى كلمته بالجلسة ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه" أشار الدكتور سويلم إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث يبلغ عدد السكان ١٠٥ مليون نسمة بالإضافة لحوالى ٩ مليون ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر ، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى ، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى ٣٣.
تأثيرات تغير المناخ
وتحدث سويلم، حول تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية .
تحديات المياه
وعن التعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
كما تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى ٢٦٠ كيلومتر منها ٦٩ كيلومتر منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
وحول تحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه ، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .
الحلول الخضراء والمستدامة
وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه .
كما أشار الوزير لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى ٦٠٠٠ رابطة ، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها ، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه .
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى ٢ مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية ، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة ، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .
الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى
كما أكد على ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة ، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات ، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر ، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يشارك ضمن مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الموارد المائیة الدکتور سویلم نهر النیل متر مکعب من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بالوادي الجديد
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد .
وذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ، ونتائج الزيارة التفقدية لمسئولى قطاعى المياه الجوفية وتطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه .
وشدد الدكتور سويلم على اهمية الالتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية ، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية، من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية .
كما أكد على اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ ٣٢٥ مليون جنيه.
كما تم استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، و المهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى ١٤ و ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة، ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة ، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط ، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة .