تحدث الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، عن ما اعتبره "جناح تأزيمي في الأردن، يتعمد قبل كل انتخابات الإتيان بأفعال توصل المجتمع لليأس والقنوط" رابطا بذلك بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وبين ما وصفه بـ"لعبة العبث في الانتخابات المقبلة عام 2024".

وقال الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة في الأردن، في مداخلة أثارت جدلا واسعا، على هامش مؤتمر أقامته تنسيقية معارضة القانون الجديد، "لقد انكشفت اللعبة، تريدون خفض نسبة الاقتراع وذهاب المواطنين إلى الصناديق حتى يتسنى العبث بالانتخابات".




وأكد العضايلة أن انعقاد المؤتمر الوطني لتنسيقية معارضة القانون الجديد، "يمثل كل التيارات الأردنية من يسارها إلى يمينها، حيث أنه نتاج القانون الجديد المرعب" معتبرا بأن "هذا الرعب يوحد الأردنيين اليوم بعد ما أسماه قانون تجريم الوطن والمواطن".

وبلغة حازمة، شدد الشيخ العضايلة، الأحد، على أن  قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعتبر "وأد وإعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية"، ناصحا بكون أن "الغضب لا يمكنه أن يشكل مسارا صحيحا للدولة".


ودعا إلى "ردّ القانون في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية"، معتبرا أن "القانون سيُفسد العلاقات الاجتماعية والسياسية، وأن الردّ على المواطنين الغاضبين لا يكون بتكميم أفواههم، بل بإرساء قواعد العدالة والإصلاح السياسي وجمع الشعب على مشروع وطني".

واعتبرت أمين عام حزب العمل، عضو مجلس النواب السابق، رلى الحروب، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية مليء بالمخالفات القانونية والشبهات الدستورية، لافتة إلى حالة التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات على أرض الواقع.

وطالب المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، الذي شهد مشاركة مئات الأردنيين من شخصيات حزبية ونقابية وسياسية ووطنية وإعلامية ونقابية، بـ"سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية"، مشيرا في البيان الختامي، بالقول إن "الاستعجال غير المبرر في إقرار مشروع القانون، يعيد البلاد إلى ما هو أسوأ من عهد الأحكام العرفية".


وأشار البيان ذاته، إلى أن "مشروع القانون يتضمّن عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقه القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات قانون الجرائم الإلكترونية المؤتمر الوطني الاردن المؤتمر الوطني قانون الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة

سعت الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبناء من خلال العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون، تم تحديد إطار زمني محدد للحصول على رخصة البناء، لا يتجاوز 40 يومًا.

وتتمثل الخطوات في تقديم المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، ثم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية المختصة.

تراخيص البناء 

أشار قانون البناء إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة لإصدار تراخيص البناء دون البت في طلب الحصول على الرخصة  بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع الالتزام بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس للرسومات والمستندات المقدمة للرخصة.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة البناء، وتسهيل الحصول على الترخيص، وتشجيع استصدار تراخيص المباني والحد من أي مخالفات.

مقالات مشابهة

  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل