عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي أُعلنت نتائجها السبت الماضي بحصول كل من مسعود بزيشكيان على 10 ملايين و197 ألفًا و415 صوتًا، أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفًا و298 صوتًا، أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات، بدا واضحًا أن الرجلين سيخوضان جولةَ الإعادة التي ستُجرى في الخامس من يوليو القادم، حيث تحرك جليلي المحافظ المتشدد لحشد التيار المحافظ للفوز أمام بزيشكيان، أحد قيادات الإصلاحيين، الذي تميزه علاقاته الخاصة بالمرشد الأعلى علي خامنئي.
وتُجرى هذه الانتخابات على وقع طبول الحرب التي تدقها إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، وتصر على إقحام الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيها بزعم أنها الممول الرئيسي لحزب الله وللحوثيين ولحركات المقاومة في فلسطين، وهو ما يعني أن إسرائيل تحاول استغلال دعم التحالف الأمريكي الغربي لها في شن حرب موسعة تشمل إيران.
وتتساوى فرص الفوز تقريبًا بين الدبلوماسي المحافظ سعيد جليلي الذي يؤمن إيمانًا حازمًا بنظرية ولاية الفقيه، والإصلاحي مسعود بزيشكيان الذي شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس محمد خاتمي، ويدعو إلى إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لأجل إخراج إيران من عزلتها، وهو عكس اتجاه المحافظين الذين يعتبرون أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وأن العلاقات معها هي طريق للخراب.
ويطرح المراقبون تساؤلًا حول موقف الرئيس القادم من التصعيد الإسرائيلي، خاصة في ظل رئاسة المتطرف نتنياهو للحكومة، والذي لا يترك فرصة إلا ويهدد فيها إيران بالحرب والتدمير، كما أنه يربط بين ضرورة القضاء على حزب الله، وإيران معًا. ووفقًا للتوجهات المعلنة للرجلين فإن جليلي يعتبر أن دعم حزب الله، والوقوف معه عسكريًّا في حالة تعرضه لهجوم إسرائيلي، هو فرض عين، لأن ترك حزب الله بمفرده يعني انهيار أحد الدفاعات الرئيسية التي يستخدمها النظام الإيراني لحماية بلاده.
وعلى الرغم من إعلان المرشح الثالث محمد باقر قاليباف -الذي حصل على أكثر من 3 ملايين صوت- تأييده الكامل لجليلي في الانتخابات القادمة، فإن عودة الإصلاحيين بقوة للمشهد الانتخابي، ومعاناة الشعب الإيراني من العقوبات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتزايد البطالة كل ذلك يشير إلى احتمالات قوية بعودة الإصلاحيين مرة أخرى للمقعد الرئاسي.
ويقدم «بزيشكيان» خلطةً سياسيةً جديدةً تجمع بين كونه إصلاحيًّا، ومؤيدًا للمرشد الأعلى، وعلى صلة قوية به، إضافة إلى رفضه للتضييق على النساء وانتقاده العلني للنظام الذي يفرض الحجاب بالقوة عليهن، كما كان موقفه أكثر صراحة عندما وجَّه انتقادات لاذعة للسلطات الإيرانية لافتقادها المصداقية في مقتل الناشطة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني عام 2022، وهو ما يمنح «بزيشكيان» فرصةً كبيرةً في الحصول على أكبر عدد من أصوات النساء الإيرانيات.
تحديات أمام الرئيس القادم:وفي كل الأحوال سواء فاز المحافظ المتشدد سعيد جليلي، الذي فقد ساقه في الحرب ضد العراق، أو الطبيب الإصلاحي مسعود بزيشكيان، فإن تحديات كبرى تواجه الرئيس القادم، أبرزها:
1. الأزمة الاقتصادية التي تصاعدت حدتها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، وذلك الحصار المفروض على الجمهورية الإيرانية بسبب برنامجها النووي، وهو ما ساهم في انخفاض عملتها وارتفاع نسب التضخم، وعزلتها التي حدَّت من قدراتها الاقتصادية، حيث أصبح المطلب الشعبي الإيراني الرئيسي، هو القضاء على التضخم وإنهاء العقوبات الاقتصادية.
2. إدارة العلاقة بشكل متوازن وقانوني بين السلطات الحاكمة الرئيسية في البلاد، حيث يتمتع المرشد الأعلى بصلاحيات مطلقة، ويهيمن الحرس الثوري على القرار الخارجي، بينما يحاول البرلمان والحكومة والرئيس التوافق بين كل هذه الجهات، وهو ما أفقد الدولة الإيرانية في الماضي وجودَ هيئة ناجحة لإدارة الأزمات في البلاد.
3. الاتفاق النووي، يشكل المعضلة الكبرى أمام أي رئيس لأنه يعكس علاقة إيران بالمجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل، وهم جميعًا يقفون ضد الطموحات الإيرانية في بناء قدرات عسكرية نووية تحمي البلاد من مواجهات حتمًا قادمة.
4. التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، حيث يرجح المراقبون مهاجمة إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية، مع احتمالات لضرب المؤسسات السيادية والرئيسية في البلاد خاصة بعد تعاون أمريكا معها في تجريب أنواع من القنابل مسحت أحياء كاملة في غزة، وهو ما عُد «بروفة» للحرب في لبنان وإيران.
5. الدور الإيراني المساند لروسيا في الحرب الأوكرانية وخاصة إمدادها بالطائرات المسيَّرة ليستوجب قرارًا استراتيچيًّا إما بالمُضي قُدمَا في هذا الدعم، وتحمُّل تبعاته من مواجهة شاملة مع أمريكا وأوربا، أو العودة إلى منطقة محايدة تخفف من وطأة الغضب الأمريكي الأوروبي عليها، وربما مقابل حمايتها من ضربة إسرائيلية قادمة.
وتبقى أن كل هذه التحديات ستواجه الرئيس القادم، سواء كان إصلاحيًّا يغازل أمريكا، أو محافظًا يعتبرها الشيطان الأكبر.
إيران.. اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات «إرهابية»
الشرارة التي ستشعل المنطقة.. إيران تحذر إسرائيل: «اجتياح لبنان يعني نشوب حرب مدمرة»
لجنة الانتخابات الإيرانية تعلن عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرئاسية الإيرانية الرئیس القادم حزب الله وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية