برنامج الأمم المتحدة: أضرار البيئة فى غزة كارثية ولايمكن إصلاحها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة: إن التأثيرات البيئية للحرب في غزة غير مسبوقة على التربة والمياه والهواء، فضلا عن مخاطر الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنظم البيئية الطبيعية.
وكشف تقرير صدر مؤخرا للبرنامج أن الحرب في غزة تفسد كل نظم إدارة البيئة بما في ذلك تطوير تحلية المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والنمو السريع في الطاقة الشمسية، والاستثمارات في استعادة الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة.
التقرير كشف أيضا أن الحرب على غزة خلفت 39 مليون طن من الركام وهو ما يفوق خمسة أضعاف كمية الركام الناتج عن صراع عام 2017 في الموصل بالعراق.
وأكد التقرير صعوبة إزالة هذه الكميات غير المسبوقة والتي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة ناجمة عن الغبار والتلوث بالذخائر غير المنفجرة ومادة الأسبستوس والنفايات الصناعية والطبية وغيرها من المواد الخطرة.
وأوضح التقييم الأولي أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية معطلة بالكامل تقريبا، حيث أُغلِقت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، مما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمجموعة من مسببات الأمراض والجزيئات الغذائية والبلاستيك الدقيق والمواد الكيميائية الخطرة.
وحذر التقرير من أن هذا يشكل تهديدات فورية وطويلة الأجل لصحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة. ووفقا للتقييم فقد تضررت خمسة من أصل ستة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في غزة.. كما أن نقص غاز الطهي أجبر الأسر على حرق الخشب والبلاستيك والنفايات مما أدى إلى انخفاض حاد في جودة الهواء في غزة.
وأفاد التقييم بأن نشر الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه والذي سيستمر لفترة طويلة حتى بعد وقف الأعمال العدائية.
وتوقع التقرير أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية إلى تسرب الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، مما يتسبب في نوع جديد من المخاطر على تربة غزة ومياهها.
المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن قالت: إن سكان غزة لا يتعاملون فحسب مع "معاناة لا توصف من الحرب المستمرة، بل إن الضرر البيئي الكبير والمتزايد في غزة يهدد بحبس شعبها في فترة تعافٍ مؤلمة وطويلة فقد انهارت أنظمة المياه والصرف الصحي وتأثرت المناطق الساحلية والتربة والنظم البيئية بشدة.
وهو ما كرره كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي في ختام زيارة لغزة استغرقت يومين حيث قال: إن آثار الحرب على المدنيين مدمرة.
«سكاو» أثناء تواجده في شمال غزة قال إنه لم ير «مبنى سليما واحدا» وسط القصف المستمر والطائرات المسيرة التي تحلق في سماء المنطقة.
وأضاف: «الناس هنا مصدومون ومنهكون. خاصة أن الصراع يجعل مهمة البرنامج وموظفيه صعبة فى تقديم المساعدات مما قد يجعل جنوب غزة يشهد قريبا نفس المستويات الكارثية للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية».
فيما قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان: "إن عمليات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة وقد أبلغ السكان عن مجموعة من المشكلات الصحية مثل التهاب الكبد أ، والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز التنفسي كما أن الوصول إلى المياه منخفض للغاية".. فضلاً عن أن التكثيف الأخير للعمليات العسكرية أدى إلى خسائر إضافية في أصول المياه والصرف الصحي الرئيسية، بما في ذلك خمس آبار مياه في جباليا في الشمال، وكذلك في آبار مياه ومحطات تحلية المياه في رفح في جنوب القطاع.
وقدّروا أن أكثر من ثلثيْ مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في غزة قد دمرت.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» من أبرز إنجازات «30 يونيو».. سُجلت بالأمم المتحدة (فيديو)
حماس: نطالب الأمم المتحدة بوقف توسيع استيطان الاحتلال في الضفة
79 مليون نسمة مهددون بالتلوث.. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية نهر الدانوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي الحرب فى غزة المیاه والصرف الصحی الأمم المتحدة أدى إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت الدكتورة رانده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة في فعاليات الاحتفالية الخاصة بالنشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد ايف ساسنراث الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، وعدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشوري وممثلي المجالس القومية المتخصصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وشاركت فارس في الجلسة الأولى والتي شهدت عرض ومناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، حيث عقّبت فارس على الدراسة بأنها تتسم بمجموعة من النقاط الإيجابية، وتتسم الدراسة بالشمولية، والعمق التحليلي، إضافة إلى مراعاة الخصوصية الثقافية ولاجتماعية للمجتمع المصري مما أسهم في وضع توصيات وسياسات متوازنة قابلة للتنفيذ.
واستعرضت فارس تدخلات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية موضحة أن برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت فارس أن البرنامج نجح فى تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة من خلال 16 مبادرة مختلفة على مستوى الجمهورية، ويعمل البرنامج على رفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
وأوصت فارس بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي حيث أشارت الدراسة التي تناولتها الجلسة إلى وجود تحديات عديدة في الحصول على خدمات ومعلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية، مُشيدة بتجربة وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بعد، والتي استفاد منها 5,2 مليون مستفيد.
وأضافت أن المجلس الأعلي للجامعات اعتمد منصة مودة الرقمية، وسيتم تعميمها علي كافة الروابط الإلكترونية بكافة الكليات علي مستوي الجامعات الحكومية بشكل تجريبي تمهيداً لاعتمادها كمتطلب إلزامي للعام الجامعي القادم.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل أن الوزارة لديها أذرع توعية وتنوير على مستوى 2800 قرية في مصر، وهن الرائدات الاجتماعيات اللائي بلغ عددهن 15,000 حيث يقمن بدور هام فى نشر التوعية باهم القضايا المتعلقة بالقضية السكانية والممارسات الضارة بالفتاة.
كما أشارت فارس إلى دور برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل) فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، حيث تأتي مشروطية التعليم التي تحد من مشكلة التسرب من التعليم، ومن ثم تسيطر على عمالة الأطفال والزواج المبكر وهما ظاهرتان لهما صلة وثيقة بالزيادة السكانية.
كما تضمن المشروطية الصحية لبرنامج تكافُل حصول الأم وأبنائها على الفحوصات والتطعيمات المطلوبة للحفاظ على صحتهم.
واستعرضت أيضاً جهود دور استضافة وتوجيه المرأة والذي وصل عددهم إلى 13 دار على مستوى 12 محافظة، وهم يعدون بيوت آمنة للسيدات ضحايا العنف وأبنائهم وتقدم خدمات دعم نفسي اجتماعي وصحي وقانوني بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي.