تحرير 15 محضرا مخالفات أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنَّت اليوم الجمعة الموافق ٢١ يونيو، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تشمل تكثيف المرور على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى استكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمرور الميداني على 1~ منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، وأسفرت الحملة عن إعدام 12 كيلو من السلع الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 15 محضر تنقسم إلى عدد 8 محضر نظافة طبقًا لقرار 96 لسنة 1967، وعدد 7 محاضر شهادة صحية طبقًا لقرار 97 لسنة 1967 والتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت لعدم وجود رخصة.
تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة الإسماعيلية الخدمة الصحية الأسواق على الأسواق
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر