«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيتين بين «المصرية للاتصالات» وميدوسا الأوروبية لتعزيز البحث العلمي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة ميدوسا، وهي شركة أوروبية خاصة مستقلة ومحايدة لتشغيل أنظمة البنية التحتية البحرية في منطقة البحر المتوسط وتديرها شركة "AFR-IX Telecom"، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى التعاون في مجال نقل حركة الاتصالات الدولية وتعزيز البحث العلمي .
وتستهدف الاتفاقية الأولى مد نظام الكابل البحري ميدوسا إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال استغلال مسارات العبور الأرضية من نقطة إنزال النظام البحري بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الإنزال الجديدة في طابا على ساحل البحر الأحمر ومنها إلى مدينة العقبة، عبر نظام كابل بحري آخر هو "كورال بريدچ" "Coral Bridge" الجديد، ومن المنتظر أن يدخل كابلا "ميدوسا" و"كورال بريدچ" الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2025.
ويُعدّ النظام البحري ميدوسا أكبر نظام كابل بحري في البحر المتوسط ويزيد طوله عن 8760 كيلو مترا، وسيربط هذا الكابل بين عدد من الدول في أفريقيا وأوروبا عبر نقاط الإنزال الخاصة به في كل من البرتغال، والمغرب، وإسبانيا، وفرنسا، والجزائر، وتونس، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وليبيا ومصر، ويسهم هذا النظام في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار في مختلف المجالات، مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والخدمات الصحية الإلكترونية؛ حيث يوفر اتصال إنترنت عالي السرعة والموثوقية للمناطق المتصلة به، ما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات في مختلف دول المنطقة.
وتمثّل هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون بين الشركتين لتجميع حركة الاتصالات الدولية من المملكة الأردنية الهاشمية ودول الجوار وربطها مباشرة بأوروبا، عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات وكابل كورال بريدج، بما يسهم في الحفاظ على حجم الحركة الدولية العابرة للأراضي المصرية. ويعد كورال بريدج أول نظام كابل بحري يربط بين مصر والأردن يتم تنفيذه منذ نحو ربع قرن ويمتد في خليج العقبة لربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية تربط بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون مشروعا رئيسيا يربط بين مصر والأردن وينقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات.
فيما تعد الاتفاقية الثانية اتفاقية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بنظام حق الانتفاع بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ميدوسا الأوروبية لتقديم خدمات الربط المحلي من محطة الإنزال ببورسعيد إلى المقر الرئيسي لجامعة القاهرة؛ حيث تمثل شركة ميدوسا الوكيل الإقليمي لرابطة الجامعات الأوروبية المسئولة عن تعزيز البنية التحتية الرقمية وربط عدد من الجامعات الأوروبية بمثيلاتها في دول شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط؛ بهدف تعزيز المجال البحثي والأكاديمي وتطوير التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الثقافات والبيئات المختلفة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وميدوسا الأوروبية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية الرقمية الدولية، والحفاظ على مكانة مصر المتميزة وميزتها التنافسية كممر عالمي للبيانات؛ وفي ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر لنقل حركة الاتصالات الدولية، مضيفا أن أكثر من 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، كما يمر بمصر 15 كابلا بحريا دوليا، ويجري العمل على إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة، من خلال تحالفات دولية للوصول إلى 20 كابلا بحريا دوليا؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تسهم في تسهيل حركة الاتصالات الدولية بين الأردن وأوروبا عن طريقة شبكة الاتصالات الدولية لمصر، فيما ستعزز الاتفاقية الثانية الموقعة بين الشركتين من الجهود المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجسر رقمي بين الدول لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تحرص الشركة المصرية للاتصالات على تسخير إمكاناتها المتميزة للربط بين القارات وخدمة الشعوب وتعزيز الاتصال بين المجتمعات المختلفة وتحسين مستوى الخدمة على مستوى العالم، مضيفا أنه لتحقيق هذه الأهداف تعمل المصرية للاتصالات على رفع كفاءة خدماتها وتوسيع نطاق شبكة الكابلات البحرية التابعة لها للربط دوليا".
وأوضح أن "تعددّ الشراكات الاستراتيجية، التي تقوم بها الشركة مع كبرى شركات الربط الدولى مثل ميدوسا، خير دليل على هذا الالتزام الدائم، بما في ذلك شراكتنا مع شركة نايتل لإنشاء كورال بريدچ، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو توسيع نطاق تواجدنا الدولى بدول الجوار."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الدكتور مجدي الحجري لـ "الفجر": نخطو خطوات جادة لربط البحث العلمي بالصناعة وتدريب طلابنا داخل المصانع
في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز دور البحث العلمي وربطه بالصناعة، تسعى الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة حلوان، إلى إحداث طفرة حقيقية في ربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية داخل المصانع والشركات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، تبذل كلية العلوم بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور مجدي الحجري، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، هناك جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية، وتطوير البرامج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وفي حوار خاص لـ "الفجر"، كشف الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن ملامح خطة الكلية للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها: فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي مع القطاع الصناعي، تطوير البرامج الأكاديمية بما يتواكب مع أحدث المستجدات العلمية، وتوسيع فرص التدريب العملي للطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية.
كما تحدث عن الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العلمي الدولي الثالث للكلية تحت عنوان "العلوم والبيئة"، والذي يأتي مواكبًا للأولويات الوطنية والعالمية في مجال مواجهة التحديات البيئية.
الحوار تناول كذلك استعراض تاريخ الكلية، وأبرز إنجازاتها الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لتخريج كوادر علمية قادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع والصناعة.
بداية.. كيف ترى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة؟
ربط البحث العلمي بالصناعة لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة. طوال الثلاثين أو الخمسة والثلاثين عامًا الماضية، كانت هناك محاولات عديدة من جانبنا كأكاديميين للتواصل مع المصانع والشركات، خاصة في منطقة حلوان الصناعية، لعرض خدماتنا البحثية والتطبيقية.
كنا نطلب منهم أن يطلعونا على التحديات التي يواجهونها لنضع لها حلولًا علمية، لكن للأسف، كثيرًا ما قوبلنا بتردد أو عزوف عن التعاون. اليوم، الوضع تغير بشكل جذري، وأصبح هناك إقبال حقيقي من بعض الشركات للاستفادة من خبرات الكلية وأبحاثها.
هل يمكنك إطلاعنا على ملامح هذا التعاون الجديد مع القطاع الصناعي؟بالفعل، تواصلت معنا إحدى الشركات الصناعية الكبرى، وعرضت علينا بعض المشكلات الفنية التي تواجهها داخل المصنع. رحبنا كثيرًا بهذه الخطوة، وبدأنا في إعداد أبحاث علمية تطبيقية لحل تلك المشكلات. الأهم من ذلك، أن الشركة فتحت أبوابها أيضًا لاستقبال طلاب الدراسات العليا لدينا لإجراء أبحاث الماجستير والدكتوراه داخل بيئة العمل الحقيقية، مما يعزز جودة الأبحاث ويربطها ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق العملي.
ما أهمية مشاركة الطلاب في هذا التعاون؟أرى أن مشاركة الطلاب في البحث الميداني داخل المصانع يمثل نقلة نوعية في تأهيلهم لسوق العمل. الطالب الذي يكتفي بالدراسة النظرية دون ممارسة عملية، يجد صعوبة لاحقًا في التكيف مع متطلبات المهنة.
أما إذا أتيحت له فرصة التدريب الحقيقي داخل بيئة صناعية، فسيتخرج وهو يملك خبرة عملية حقيقية. الأمر شبيه بتدريب طلاب الطب في المستشفيات، حيث لا يكفيهم حضور المحاضرات بل يجب أن يباشروا العمل في غرف العمليات والعيادات.
هل عانى طلاب الكلية سابقًا في الحصول على فرص تدريب ميداني؟نعم، كانت هناك معاناة حقيقية. كنا نصطدم برفض بعض الشركات استقبال الطلاب، أو تحديد فترة تدريب قصيرة للغاية، لا تتعدى أسبوعًا أو أسبوعين، في حين أن اللوائح الجامعية تنص على ضرورة تدريب الطالب لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع. أما اليوم، ومع هذا التعاون الجديد، أصبح لدينا فرصة ذهبية لتوفير تدريب ميداني حقيقي وفاعل، مما سينعكس إيجابًا على مستوى خريجينا وكفاءتهم.
ما الخطوات التي ستتخذونها لضمان استمرارية هذا التعاون؟نعمل حاليًا على توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع الشركة يشمل عدة محاور، منها التدريب الميداني للطلاب، والإشراف المشترك على رسائل الدراسات العليا، وتنظيم ورش عمل وندوات علمية مشتركة، بالإضافة إلى فتح مجالات للبحث العلمي التطبيقي المشترك بما يخدم الصناعة.
ننتقل للحديث عن كلية العلوم بجامعة حلوان.. ماذا عن نشأتها وأقسامها الأكاديمية؟كلية العلوم بجامعة حلوان تأسست عام 1983، وتضم ستة أقسام علمية رئيسية هي: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات والميكروبيولوجي، علم الحيوان، والجيولوجيا. تقدم الكلية 18 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس ضمن المسار التقليدي، بالإضافة إلى ثلاثة برامج متميزة ذات مصروفات خاصة، وهي: التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والمناعة والوراثة التطبيقية، والبترول والمعادن. أما على مستوى الدراسات العليا، فلدينا 18 برنامجًا للماجستير و18 برنامجًا للدكتوراه تغطي مختلف التخصصات العلمية الدقيقة.
ماذا عن قوة الكادر الأكاديمي والبنية البحثية بالكلية؟نعتز بوجود هيئة تدريسية متميزة تضم ما بين 350 إلى 380 عضوًا، معظمهم تلقوا دراساتهم العليا في جامعات مرموقة في أوروبا وأمريكا واليابان. لدينا كذلك معامل بحثية حديثة تدعم الأبحاث العلمية، إلى جانب حصول عدد من أساتذتنا على جوائز علمية مرموقة مثل جوائز الدولة التشجيعية وجوائز النيل.
إلى أي مدى تنافس الكلية الجامعات الكبرى في مصر؟على الرغم من قربنا من جامعات عريقة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، إلا أننا تمكنا من إثبات وجودنا بقوة، لا سيما في التخصصات الدقيقة للعلوم الأساسية. نقدم برامج أكاديمية وبحثية عالية الجودة تواكب أحدث الاتجاهات العلمية العالمية.
علمنا أن الكلية تستعد لعقد مؤتمر علمي دولي.. حدثنا عن تفاصيله.بالفعل، نحن نستعد حاليًا لتنظيم الدورة الثالثة من المؤتمر العلمي الدولي للكلية يومي 13 و14 أكتوبر المقبل. المؤتمر هذا العام سينعقد تحت عنوان "العلوم والبيئة"، وسيناقش قضايا ملحة مثل التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، التلوث البيئي، وغيرها من التحديات البيئية. المؤتمر يحظى برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.
ما الذي يميز هذا المؤتمر عن الدورات السابقة؟نظمنا أول مؤتمر علمي منذ عامين تحت شعار "العلوم والاستدامة"، ثم العام الماضي تناولنا "العلوم في خدمة الصناعة" مع التركيز على صناعة الأسمنت، وحققنا نجاحًا ملحوظًا بمشاركة نخبة من الشركات الكبرى. هذا العام، نظرًا للاهتمام العالمي والمحلي بقضايا البيئة، قررنا تخصيص المؤتمر لموضوع "العلوم والبيئة"، وسنعمل على طرح حلول علمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.
ما رسالتكم للباحثين والطلاب بمناسبة هذا المؤتمر؟أدعو جميع الباحثين والطلاب للمشاركة بفعالية في المؤتمر، سواء من خلال تقديم أوراق بحثية أو الحضور والمناقشة، لأن قضايا البيئة تمس حياة الجميع. كما أؤكد أن البحث العلمي التطبيقي أصبح ضرورة لتحقيق التنمية، وأننا جميعًا مطالبون بتوظيف علمنا لخدمة المجتمع والبيئة.
في ختام حوارنا مع الأستاذ الدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، تتضح الرؤية بجلاء: هناك إرادة حقيقية وخطة طموحة لربط البحث العلمي بالصناعة، ليس كشعارات بل عبر خطوات عملية واضحة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
من خلال التعاون مع المصانع والشركات، وتحديث البرامج الأكاديمية، وتدريب الطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية، تواصل الكلية سعيها نحو تخريج كوادر علمية قادرة على قيادة قاطرة التنمية وخدمة المجتمع بفاعلية.
كما يعكس تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث "العلوم والبيئة" إيمان الكلية العميق بأن العلم هو الوسيلة الأهم لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية معًا.
وفي ظل دعم قيادة الجامعة واهتمام الدولة بالبحث العلمي التطبيقي، تبقى كلية العلوم بجامعة حلوان نموذجًا للمؤسسة الأكاديمية الطموحة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، بين النظريات والتطبيقات، لتسهم بدور فاعل في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة