شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة ميدوسا، وهي شركة أوروبية خاصة مستقلة ومحايدة لتشغيل أنظمة البنية التحتية البحرية في منطقة البحر المتوسط وتديرها شركة "AFR-IX Telecom"، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى التعاون في مجال نقل حركة الاتصالات الدولية وتعزيز البحث العلمي .

ووقع الاتفاقيتين كل من المهندس محمد نصرالدين، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ونورمان ألبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أفريكس تيليكوم" و"ميدوسا".

وتستهدف الاتفاقية الأولى مد نظام الكابل البحري ميدوسا إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال استغلال مسارات العبور الأرضية من نقطة إنزال النظام البحري بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الإنزال الجديدة في طابا على ساحل البحر الأحمر ومنها إلى مدينة العقبة، عبر نظام كابل بحري آخر هو "كورال بريدچ" "Coral Bridge" الجديد، ومن المنتظر أن يدخل كابلا "ميدوسا" و"كورال بريدچ" الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2025.

ويُعدّ النظام البحري ميدوسا أكبر نظام كابل بحري في البحر المتوسط ويزيد طوله عن 8760 كيلو مترا، وسيربط هذا الكابل بين عدد من الدول في أفريقيا وأوروبا عبر نقاط الإنزال الخاصة به في كل من البرتغال، والمغرب، وإسبانيا، وفرنسا، والجزائر، وتونس، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وليبيا ومصر، ويسهم هذا النظام في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار في مختلف المجالات، مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والخدمات الصحية الإلكترونية؛ حيث يوفر اتصال إنترنت عالي السرعة والموثوقية للمناطق المتصلة به، ما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات في مختلف دول المنطقة.

وتمثّل هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون بين الشركتين لتجميع حركة الاتصالات الدولية من المملكة الأردنية الهاشمية ودول الجوار وربطها مباشرة بأوروبا، عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات وكابل كورال بريدج، بما يسهم في الحفاظ على حجم الحركة الدولية العابرة للأراضي المصرية. ويعد كورال بريدج أول نظام كابل بحري يربط بين مصر والأردن يتم تنفيذه منذ نحو ربع قرن ويمتد في خليج العقبة لربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية تربط بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون مشروعا رئيسيا يربط بين مصر والأردن وينقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات.

فيما تعد الاتفاقية الثانية اتفاقية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بنظام حق الانتفاع بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ميدوسا الأوروبية لتقديم خدمات الربط المحلي من محطة الإنزال ببورسعيد إلى المقر الرئيسي لجامعة القاهرة؛ حيث تمثل شركة ميدوسا الوكيل الإقليمي لرابطة الجامعات الأوروبية المسئولة عن تعزيز البنية التحتية الرقمية وربط عدد من الجامعات الأوروبية بمثيلاتها في دول شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط؛ بهدف تعزيز المجال البحثي والأكاديمي وتطوير التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الثقافات والبيئات المختلفة.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وميدوسا الأوروبية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية الرقمية الدولية، والحفاظ على مكانة مصر المتميزة وميزتها التنافسية كممر عالمي للبيانات؛ وفي ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر لنقل حركة الاتصالات الدولية، مضيفا أن أكثر من 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، كما يمر بمصر 15 كابلا بحريا دوليا، ويجري العمل على إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة، من خلال تحالفات دولية للوصول إلى 20 كابلا بحريا دوليا؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تسهم في تسهيل حركة الاتصالات الدولية بين الأردن وأوروبا عن طريقة شبكة الاتصالات الدولية لمصر، فيما ستعزز الاتفاقية الثانية الموقعة بين الشركتين من الجهود المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجسر رقمي بين الدول لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تحرص الشركة المصرية للاتصالات على تسخير إمكاناتها المتميزة للربط بين القارات وخدمة الشعوب وتعزيز الاتصال بين المجتمعات المختلفة وتحسين مستوى الخدمة على مستوى العالم، مضيفا أنه لتحقيق هذه الأهداف تعمل المصرية للاتصالات على رفع كفاءة خدماتها وتوسيع نطاق شبكة الكابلات البحرية التابعة لها للربط دوليا".

وأوضح أن "تعددّ الشراكات الاستراتيجية، التي تقوم بها الشركة مع كبرى شركات الربط الدولى مثل ميدوسا، خير دليل على هذا الالتزام الدائم، بما في ذلك شراكتنا مع شركة نايتل لإنشاء كورال بريدچ، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو توسيع نطاق تواجدنا الدولى بدول الجوار."

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاتصالات

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية - انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.

فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

وأكد المهندس محمود عصمت، أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

بدوره، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعد برنامج حوافز لتشجيع المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

رئيس الوزراء: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لدعم التصنيع المحلي

«مدبولي»: قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية

مقالات مشابهة

  • مدبولي يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية «IPS» في مدينة الخارجة
  • الجامعة المصرية الصينية تتقدم بـ7 مشروعات بحثية لأكاديمية البحث العلمي
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
  • مدبولي لـ«الوطن»: هناك ربط كبير بين منظومة البحث العلمي في الجامعات والصناعة
  • مدبولي: تكامل البحث العلمي مع الصناعة يدعم الابتكار وريادة الأعمال
  • توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع موانئ أبو ظبي وعدد من الشركات
  • بعد قليل.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع موانئ أبو ظبي وشركات محلية وأجنبية