«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيتين بين «المصرية للاتصالات» وميدوسا الأوروبية لتعزيز البحث العلمي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وشركة ميدوسا، وهي شركة أوروبية خاصة مستقلة ومحايدة لتشغيل أنظمة البنية التحتية البحرية في منطقة البحر المتوسط وتديرها شركة "AFR-IX Telecom"، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى التعاون في مجال نقل حركة الاتصالات الدولية وتعزيز البحث العلمي .
وتستهدف الاتفاقية الأولى مد نظام الكابل البحري ميدوسا إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال استغلال مسارات العبور الأرضية من نقطة إنزال النظام البحري بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الإنزال الجديدة في طابا على ساحل البحر الأحمر ومنها إلى مدينة العقبة، عبر نظام كابل بحري آخر هو "كورال بريدچ" "Coral Bridge" الجديد، ومن المنتظر أن يدخل كابلا "ميدوسا" و"كورال بريدچ" الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2025.
ويُعدّ النظام البحري ميدوسا أكبر نظام كابل بحري في البحر المتوسط ويزيد طوله عن 8760 كيلو مترا، وسيربط هذا الكابل بين عدد من الدول في أفريقيا وأوروبا عبر نقاط الإنزال الخاصة به في كل من البرتغال، والمغرب، وإسبانيا، وفرنسا، والجزائر، وتونس، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وليبيا ومصر، ويسهم هذا النظام في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار في مختلف المجالات، مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والخدمات الصحية الإلكترونية؛ حيث يوفر اتصال إنترنت عالي السرعة والموثوقية للمناطق المتصلة به، ما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات في مختلف دول المنطقة.
وتمثّل هذه الاتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون بين الشركتين لتجميع حركة الاتصالات الدولية من المملكة الأردنية الهاشمية ودول الجوار وربطها مباشرة بأوروبا، عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات وكابل كورال بريدج، بما يسهم في الحفاظ على حجم الحركة الدولية العابرة للأراضي المصرية. ويعد كورال بريدج أول نظام كابل بحري يربط بين مصر والأردن يتم تنفيذه منذ نحو ربع قرن ويمتد في خليج العقبة لربط مدينة العقبة الأردنية بمدينة طابا المصرية وإنشاء بنية تحتية قوية تربط بين البلدين، وسيتم تصميم الكابل البحري بأعلى المواصفات التقنية ليكون مشروعا رئيسيا يربط بين مصر والأردن وينقل الحركة الدولية بالمنطقة بسعات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات.
فيما تعد الاتفاقية الثانية اتفاقية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بنظام حق الانتفاع بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ميدوسا الأوروبية لتقديم خدمات الربط المحلي من محطة الإنزال ببورسعيد إلى المقر الرئيسي لجامعة القاهرة؛ حيث تمثل شركة ميدوسا الوكيل الإقليمي لرابطة الجامعات الأوروبية المسئولة عن تعزيز البنية التحتية الرقمية وربط عدد من الجامعات الأوروبية بمثيلاتها في دول شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط؛ بهدف تعزيز المجال البحثي والأكاديمي وتطوير التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الثقافات والبيئات المختلفة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وميدوسا الأوروبية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية الرقمية الدولية، والحفاظ على مكانة مصر المتميزة وميزتها التنافسية كممر عالمي للبيانات؛ وفي ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر لنقل حركة الاتصالات الدولية، مضيفا أن أكثر من 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، كما يمر بمصر 15 كابلا بحريا دوليا، ويجري العمل على إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة، من خلال تحالفات دولية للوصول إلى 20 كابلا بحريا دوليا؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تسهم في تسهيل حركة الاتصالات الدولية بين الأردن وأوروبا عن طريقة شبكة الاتصالات الدولية لمصر، فيما ستعزز الاتفاقية الثانية الموقعة بين الشركتين من الجهود المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجسر رقمي بين الدول لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تحرص الشركة المصرية للاتصالات على تسخير إمكاناتها المتميزة للربط بين القارات وخدمة الشعوب وتعزيز الاتصال بين المجتمعات المختلفة وتحسين مستوى الخدمة على مستوى العالم، مضيفا أنه لتحقيق هذه الأهداف تعمل المصرية للاتصالات على رفع كفاءة خدماتها وتوسيع نطاق شبكة الكابلات البحرية التابعة لها للربط دوليا".
وأوضح أن "تعددّ الشراكات الاستراتيجية، التي تقوم بها الشركة مع كبرى شركات الربط الدولى مثل ميدوسا، خير دليل على هذا الالتزام الدائم، بما في ذلك شراكتنا مع شركة نايتل لإنشاء كورال بريدچ، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو توسيع نطاق تواجدنا الدولى بدول الجوار."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني، أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
واتصالًا بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالًا للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" بأن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأمورًا عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز، إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحًا أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.
كما تم إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطًا، استهدف حوالي 5.4 آلاف شخص، إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجينين، إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيرًا إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية.
كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتطوير التشريعي، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات.
كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
محاذير "الإضراب" بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
بعد توقف معظم تأشيرات العمرة.. شركات السياحة تكشف أعداد المعتمرين حتى الآن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي حماية المستهلك مجلس الوزراء إبراهيم السجينيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة