محمود محيي الدين: مصر تحتاج مزيد من العمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص استثمارية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن مصر تحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع ألمانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية.
وأشار خلال كلمته في جلسة «الاقتصاد الأخضر» في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة.
كانت مصر وقعت أمس السبت اتفاق تعاون مالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، وذلك لتمويل ثلاث برامج تنموية وهى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
وخلال التوقيع تم بحث موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، بعد أن وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
ونوه محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه المذكرات بالفائدة على كل الناس
وأضاف أن مصر لديها فرصاً للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 آلاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه.
وأكمل محيي الدين، أن مصر لديها فرص للتعاون الإقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروعا من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية.
وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود محيي الدين مبادلة الديون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحويل الديون محیی الدین ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«القابضة للري والصرف» تتمكن من سداد 112 مليون جنيه مديونات
عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجرى خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي الماضي في يونيو من العام الماضي، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للري والصرف عن نفس العام المالي.
تحسن في أحوال الشركة القابضة للري والصرفكما تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من تحسن في أحوال الشركة القابضة للري والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت 600 مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، وتكثيف أعمال التشغيل الذاتي بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من (50 - 60%) من قيمة المشروعات، بالتزامن مع السعي لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول واتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد، والبدء في رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من 40 عاما؛ مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى 40 فدانا وبمكعب تكريك تجاوز 7 مليون متر مكعب، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للاستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الاحتياجات الفعلية من سائقي معدات وعمال الصيانة وخلافة.
تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجهاوأضاف الوزير: «نتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز 112 مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزامات شهرية بقيمة 10 ملايين جنيه مرتبات».
وأكد الدكتور سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.
كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.