محمود محيي الدين: مصر تحتاج مزيد من العمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص استثمارية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن مصر تحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع ألمانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية.
وأشار خلال كلمته في جلسة «الاقتصاد الأخضر» في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة.
كانت مصر وقعت أمس السبت اتفاق تعاون مالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، وذلك لتمويل ثلاث برامج تنموية وهى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
وخلال التوقيع تم بحث موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، بعد أن وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
ونوه محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه المذكرات بالفائدة على كل الناس
وأضاف أن مصر لديها فرصاً للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 آلاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه.
وأكمل محيي الدين، أن مصر لديها فرص للتعاون الإقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروعا من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية.
وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود محيي الدين مبادلة الديون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحويل الديون محیی الدین ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قدمنا قروض ميسرة بلغت ٣٠٠ مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعى، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مرور 25عامًا على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، كما اطلقت د. ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الإحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربًا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III وانطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتًاإلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنويًا، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات نحو 150 مليون جنيه مصرى، موضحًا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفًا ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة،واشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
واعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدًا على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة افضل.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار