نقابة المحامين: هذا ما حدث عقب اجتماع الهيئة العامة ونحيل الملف للنائب العام
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
"المحامين": احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة إلى النيابة
قرر مجلس نقابة المحامين احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في السابع عشر من أيار /مايو الماضي إلى النيابة.
اقرأ أيضاً : عراك بالأيدي واشتباك بالكراسي.. ماذا حدث في اجتماع نقابة المحامين؟
وقال نقيب المحامين يحيى ، في بيان الأحد، إن "النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها".
وأضاف أن نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي أعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب ومحاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم.
اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء الأحد بينها إقرار نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة
وأشار أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات و مقاطع الفيديو والصور وسماع افادات الشهود. مشيرا إلى أن الملف الآن بحوزة النيابة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجمع النقابات الاردن النيابة العامة نقابة المحامین الهیئة العامة الأحداث التی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.
وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.
أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية