هل يمكن سحب الأموال بفيزا البريد المصري من ماكينات ATM التابعة للبنوك؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الإقبال على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري، خاصة في أوقات صرف المعاشات، يدفع المواطنين للتساؤل حول إمكانية استخدام بطاقاتهم التابعة للبريد المصري لسحب الأموال من ماكينات البنوك من عدمه.
سحب الأموال من ماكينات البنوك؟تنتشر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة بكثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في حين يصعب أحيانا العثور على ماكينات البريد المصري بسهولة، ومن أجل الإجابة على التساؤل الخاص بإمكانية حامل بطاقة البريد المصري بسحب أمواله من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المصرية تواصلت «الوطن» مع خدمة عملاء البريد المصري.
وزف موظفي خدمة العملاء بشرة سارة للمستفيدين من خدمات البريد المصري، بإمكانية حامل فيزا البريد المصري سحب أمواله من جميع ماكينات الـصراف الآلي التابعة للبريد أو التابعة لأي بنك حكومي أو خاص، على مستوى الجمهورية، مستثنية ماكينات بنك HSBC، وبذلك يمكنك سحب الأموال من أي ماكينة صراف آلي تابعة لبنوك «مصر، الأهلي، القاهرة، الإسكندرية، أو أي بنك آخر».
يمكنك سحب الأموال من فيزا البريد المصري باستخدام ماكينات الصراف ATM بعد التأكد من تفعيل الفيزا، ووجود رصيد كافٍ، كالتالي:
أدخل البطاقة واختر معاملة سحب. حدد المبلغ الذي تريد سحبه. اتبع الخطوات التي تظهر لك. ثم اضغط «موافق». بعد ذلك سيخرج لك الصراف الآلي النقود.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري صراف آلي فيزا كيفية سحب الأموال ماکینات الصراف سحب الأموال من البرید المصری الصراف الآلی من ماکینات
إقرأ أيضاً:
حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
زنقة 20 | متابعة
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تصفية عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي تعرفها بعض الجماعات والقطاعات العمومية.
وتشير وثائق الملف رقم 2025/2623/4 إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد وقعت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.
وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتقبة في ملفات الجرائم المالية برسم سنة 2025، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.