مصر تنفي نقل معبر رفح وتكثف اتصالاتها لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن القاهرة كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمحاولة إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف حرب غزة. وحسب المصدر، تحاول مصر "تجاوز العقبات التى تواجه اتفاق وقف إطلاق النار".
ومن جهة أخرى، نفت مصر موافقتها على نقل معبر رفح أو بناء معبر بديل عنه، في ظل رفضها تواجد الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه".
وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى إنه "لا صحة تماما لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح، أو بناء منفذ جديد قرب معبر كرم أبو سالم".
وأضاف المصدر أن "القاهرة متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح".
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق رفضها التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدة أنها لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.
وفي ايار الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "غير مبررة".
وأضاف أن "القاهرة لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجنب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجانب الفلسطینی من معبر رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد مهلة للأونروا لوقف عملها بالقدس
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه "وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير".
وشدد دانون في رسالته على أن هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".
واعتبر أن الأونروا قد أخلت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".
ولا تشير الرسالة إلى قانون آخر أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول، يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، ويحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
إعلانوتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل أيام أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليبي لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا". وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وفي رسالة مؤرخة في الثامن من يناير/ كانون الثاني، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها "السلطة القائمة بالاحتلال"، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه "لا يمكن الاستغناء عنها"، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير