لابيد ينفي وجود اتصالات مع نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وجود اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "لكل من سأل (لم يسمهم)، لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 أكتوبر)".
وفي 7 أكتوبر، شنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس ، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة ، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف لابيد: "هناك قانون، والقانون واضح: رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق".
وختم بقوله: "لن أشارك في أي ألاعيب، وهناك حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فورا".
في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو "يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر، بالتعاون مع المعارضة".
وأضافت أن "هدف نتنياهو من وراء ذلك، هو الحيلولة دون اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وحتى لا يتم اختيار قاض من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة".
وخلافا لقادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر.
وسبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب.
لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمرا للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاض من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، سواء في منصبه أو متقاعد، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة تحقیق رسمیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ14 للرد على اتهامات الفساد ضده
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الرابعة عشر أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على تهم فساد موجهة له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن نتنياهو مثل أمام المحكمة في تل أبيب للمرة الـ14 لتقديم إفادته في القضية المعروفة بـ"الملف 1000".
وقالت: "وصل رئيس الوزراء إلى المحكمة في بداية اليوم الـ14 من شهادته في ملف 1000".
وأضافت: "في بداية الجلسة، أشارت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إلى الهجوم في حيفا، لكنها أشارت إلى أن الإفادة ستجري كما هو مخطط لها".
وتابعت: "طلب محامي رئيس الوزراء عميت حداد، تقصير الجلسة بسبب خطاب حصل على 40 توقيعا في الكنيست، ووافق القضاة على طلبه بتقصير يوم الإدلاء بإفادته اليوم على أن يتم تمديدها غدا الثلاثاء".
ونقلت عن القضاة: "سنختصر المناقشة اليوم إلى الساعة 2:45 مساء (تغ+2)، وغدا سنمددها حتى الساعة 5:00 مساء".
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000"
و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.