صورة: مصطفى : تطوير القطاع الصحي أولوية لدى الحكونة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأحد 30 يونيو 2024 ، أن تطوير القطاع الصحي في فلسطين وبناء نظام متكامل ومستدام يشكلان أولوية لدى الحكومة.
وشدد مصطفى، خلال ترؤسه اجتماعا لبحث توطين الخدمات الصحية، في مكتبه ب رام الله ، على ضرورة تعزيز الثقة بالنظام الصحي، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، من خلال الخطط الحالية والمستقبلية التي يتم العمل عليها، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين جميع أركان القطاع الصحي: الحكومي، والخاص، والأهلي.
وفيما يخص نظام شراء الخدمة- التحويلات الطبية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للموازنة العامة، قال رئيس الوزراء: "من الضروري تطوير نظام التحويلات الطبية ليكون نموذجياً وشفافًا، وقد وقعنا عدة اتفاقيات مع جهات دولية خاصة بهذا الشأن. وبالتزامن، يجري العمل على مراجعة نظام التأمين الصحي وتطويره".
واستعرض وزير الصحة ماجد أبو رمضان رؤية الوزارة لتوطين الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفيرها بشكل متساوٍ للجميع، وتحسين الوصول إليها، وتقليص الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية، وتقليل تكلفة فاتورة التحويلات الطبية، ودعم الاقتصاد المحلي، واستقطاب طواقم طبية متخصصة.
وأكد أبو رمضان رؤية الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وإعادة النظر في توزيع بعض الخدمات الصحية لتغطية الجغرافيا الفلسطينية كاملة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهّل حصولهم على الخدمات، وبما يقلل الحاجة إلى التنقل بين المحافظات.
وأشار أبو رمضان إلى أن الأورام والقسطرة القلبية وملحقاتها، والعناية بحديثي الولادة والخدج هي أعلى الخدمات الطبية تكلفة التي يتم شراؤها من خارج مستشفيات وزارة الصحة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات ذات العلاقة، بينهم وزراء: المالية عمر البيطار، والاقتصاد الوطني محمد العامور، والتنمية الاجتماعية سماح حمد، والعمل إيناس العطاري، إضافة إلى وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، ومدير المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي محمد الأحمد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير النظم !!
النظم فى مصر (جمع نظام ) مطلوب تطوير نظام التجارة الداخلية فى (مصر) فليس من المعقول أن نستمر فى سياسة أسواق الجملة والبقالين والسوبر ماركت فى عصر سيطرت على التجارة الداخلية فى كل البلاد النامية (مافيا) التجارة ( الجملة والقطاعى )، ولقد إستطاع النظام التجارى فى كل بلاد العالم المتقدم والنصف متقدم أن يخلق نظام عُرفَ بنظام الأسواق المركزية أو (الهايبر ماركت) وتعددها فى المدينة الواحدة، ففى وسط المدينة أو ما يعرف ( داون تاون) يتراص على الطريق السريع فى دوائر هذه المدن عشرات من تلك الأسواق (الهايبر ماركت) تتنافس جميعًا فى الأسعار والجودة لكى يحصل المستهلك على أحسن بضاعة بأقل سعر موجود، بل وصلت المنافسة فى تلك الأسواق أن يعلن عن الأقسام التى ستخفض أسعارها لأكثر من 50% قبل موعدها بيوم أو يومين وبالتالى يحرص المئات وآلالاف من المستهلكين ،لكى يحددوا إحتياجاتهم قبل التنزيلات المعلن عنها بيوم، حتى يكون ساعة الصفر لا وقت للبحث، الجميع يعلم ما يحتاجه بل أين موقعه من القسم الذى نزلت عليه التخفيضات ولعل ما يحدث عندنا على نطاق ضيق جدًا، فى تلك الأسواق الجديدة التى ظهرت حول مدن القاهرة والإسكندرية مثل (كارفور)وأخواتها وذلك التكدس البشرى الغير مسبوق على تلك الأسواق من متوسطى الدخل وأيضًا محدودى الدخل، شىء لافت جداَ للنظر والدراسة !!ولعل سيتى ستار، وجنينة مول وجراند مول المعادى، هذه المراكز التجارية أصبحت رغم إتساعها، شديدة الضيق على روادها فنحن فى إحتياج لتوسيع ذلك النظام ومساعدته على الإنتشار فى كل مدن ومحافظات مصر.
أيضًاَ هناك نظام أخر نحن فى أشد الإحتياج لتغييره وهو نظام الرى فى مصر – فنحن نستهلك 55 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل (المخصصة لمصر) وحينما نستخدم نظام رى حديث هناك دراسة تقول بأننا نستطيع توفير 9 مليار متر مكعب مياه، يمكنها أن تستصلح ثلاثة مليون فدان جديدة للزراعة.
حيث أن المساحة المزروعة فى مصر آلان لا تزيد عن 5 مليون فدان –فما بالكم إذا إستطعنا إضافة 3 مليون فدان جديدة، فقط فى حال تغييرنا لنظام الرى العتيق (الحياض) والذى ورثناه أيضًا من أجدادنا قدماء المصريين ومازالت منطقة الدلتا وصعيد مصر يستخدمان هذا النظام العتيق من الرى.
لم نتحرك حتى اليوم فى هذا الإتجاة رغم أننا أساتذة فى الزراعة وفى الرى، وغيرهم لكن الشيىء الغريب أن تدهور حالة الزراعة والرى فى "مصر"، صاحبه إتجاه لإغلاق كليات الزراعة فى الجامعات المصرية، وهذا شيىء طبيعى، تدهور فى الحياة العملية والتطبيقية يقابله ويوازيه فى نفس الوقت تدهور علمى وفى البحث العلمى سياسات فاشلة، يقوم عليها شخصيات غير مؤهلة لإدارة أصول وممتلكات هذا الشعب العظيم.
مطلوب تغيير نظم الحياة فى (مصر)، نظام الإتصالات فى الفاضى والمليان،نظام إهدار المال العام ، نتيجة الإستهتار وعدم المحاسبة، نظام الفساد فى مصر مطلوب القضاء عليه، بوضع حد محترم للمرتبات والدخول ومنع الحجة بأن الفاسد ليس أمامه إلا أن يفسد !! مع متطلبات الحياة، مطلوب تغيير فى كثير من نظم حياتنا !!
[email protected]