إغلاق المدارس السودانية في مصر: التحديات والإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بعد ساعات من إعلان مدارس سودانية في مصر إغلاقها لحين توفيق أوضاعها القانونية مع اللوائح المصرية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي فتحت مراكز وفروع خارج السودان لم تلتزم بالنظم واللوائح المعمول بها.
وتحديدًا، لم تلتزم هذه المؤسسات باللوائح التي تنظم فتح المراكز والفروع، والتي تشمل الحصول على الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من السفارات السودانية في تلك الدول.
في بيان لها اليوم الأحد، أوضحت الوزارة أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية دون التقيد باللوائح، وفرضت رسومًا دراسية عالية، ولم تعرضها على الجهات المختصة بالوزارة، ولم تحصل على موافقتها واعتمادها.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعرض المراكز والفروع المعتمدة عبر منصاتها الإلكترونية، مع الرسوم المقررة، داعية الطلاب للتأكد من أن المراكز معترف بها قبل التسجيل ودفع الرسوم.
وأشارت إلى أنها لن تكون مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس في مراكز غير معتمدة، وستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تلتزم باللوائح للحفاظ على سمعة التعليم العالي السوداني وحقوق الطلاب وأسرهم.
جهود الوزارة في ظل الظروف الحاليةذكرت الوزارة أنها تسعى للحفاظ على مستقبل الطلاب واستمرار العملية التعليمية، وأصدرت توجيهات في 22 يونيو 2023 لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، مشددة على الالتزام التام باللوائح والنظم والقوانين.
ورحبت بنظام الاستضافة للمؤسسات في الجامعات الحكومية والخاصة داخل الولايات السودانية، مع التأكيد على الالتزام بالمتطلبات قبل فتح مراكز أو فروع خارج البلاد.
إغلاق المدارس السودانية في مصرشنت إدارات الأحياء في القاهرة والجيزة حملات موسعة لإغلاق المدارس السودانية غير المقننة والمخالفة للوائح المصرية، بناءً على شكاوى من أولياء أمور سودانيين.
ودفعت الأحياء إلى غلق المدارس والمطالبة بتقنين أوضاعها القانونية قبل إعادة فتحها.
تصريحات الجهات التنفيذيةقال مصدر مسؤول لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية يوم الجمعة الماضي، إن جهات إنفاذ القانون ستنفذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي مقيم في مصر في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم تقنين أوضاعه وحصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس السودانية اغلاق المدارس السودانية في مصر السودان التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.