خبير اقتصادي: انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز فرص التنمية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مينا سدراك إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي في مصر يعبر عن أن البلد يشهد حاليا سياسة جديدة للحكومة في إطار استراتيجية التنمية 2030، تقوم في الأساس على تعميق الصناعة واستغلال النجاح الكبير الذي حققته الدولة خلال السنوات العشر الأولى من ولاية الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية في تعميق الاستثمار الصناعي المصري والأجنبي.
وأشار سدراك، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تنبع من حقيقة أن أهم شريك تجاري واستثماري بحجم استثمارات يصل إلى 40 مليار دولار؛ يتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، ما يكشف عن حقيقة الفرصة المتاحة لتعظيم الاستثمارات الأوروبية في مصر واستغلال النجاح في البنية الأساسية في توجيه الاستثمارات إلى تعميق الصناعة، موضحا أن انعقاد المؤتمر في مصر يعبِّر عن رؤية للاتحاد الأوروبي بأن الاقتصاد المصري مليء بالفرص الاستثمارية الكبيرة، مشيرا إلى اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التي وقَّعها الاتحاد مع مصر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024 .
ونبه الخبير الاقتصادي بأن الاتحاد الأوروبي يركز على استغلال القدرات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمصر والذي يربط بين الشرق والغرب وقناة السويس التي تعد المعبر الاستراتيجي الأول للتجارة الأوروبية والغربية عموما مع دول آسيا، بالإضافة إلى قيام مصر بالعمل كحائط دفاع أولي عن أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تشترك فيها مصر مع أهم التجمعات الاقتصادية سواء في أفريقيا كوميسا أو في العالم مثل بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس