بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا

قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي وافق يوم الجمعة على المراجعة الثانية لبرنامج قروض غانا البالغة 3 مليارات دولار، مما يسمح بالصرف الفوري لنحو 360 مليون دولار.

ويأتي القرار بعد أن أنهى منتج النفط والذهب والكاكاو اتفاقا مع لجنة الدائنين الرسمية، وهي خطوة كانت شرطا مسبقا لفتح الشريحة الثانية من الدفعات.

وسترفع الشريحة الجديدة إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات والمصمم لمساعدة غانا على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل إلى 1.56 مليار دولار.

وفي بيان له، قال صندوق النقد الدولي إن أداء غانا في إطار البرنامج كان قويا بشكل عام.

وقال كينجي أوكامو نائب المدير العام للصندوق إن "إستراتيجية السلطات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور علامات واضحة على الاستقرار".

وقال مصدر في بنك غانا المركزي إن بلاده تتوقع الحصول على هذه الدفعة النقدية في غضون يومين تقريبا.

وكانت غانا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي عام 2022 مع تراجع عملتها "السيدي" وارتفاع التضخم، وسط تصاعد تكاليف خدمة الديون بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق، ووباء "كوفيد-19″، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وقد استقر الاقتصاد منذ ذلك الحين، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9%، في حين بلغ بالربع الأول من عام 2024 نحو 4.7%، وتباطأ التضخم من ذروته التي تجاوزت 54% في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 23.1% الشهر الماضي، لكن العملة "السيدي" استمرت في الانخفاض.

وقال أوكامو "للمضي قدما تعد المثابرة في تعديل سياسة الاقتصاد الكلي والإصلاحات أمرا ضروريا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون بشكل كامل".

وتقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها البالغة 30 مليار دولار بموجب آلية الإطار المشترك لمجموعة الـ20، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع مجموعتين من حاملي السندات لإعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار من ديونها هذا الشهر.

وستشهد الاتفاقية تخلي حاملي السندات عن نحو 4.7 مليارات دولار من قروضهم وتوفير تدفقات نقدية تبلغ نحو 4.4 مليارات دولار حتى عام 2026 عندما ينتهي البرنامج المدعوم من الصندوق.

وأظهرت تفاصيل الصفقة أن حاملي الأدوات المالية في غانا سيحصلون أيضا على "تخفيض" مبدئي يصل إلى 37%.

المصدر: الجزيرة