بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي وافق يوم الجمعة على المراجعة الثانية لبرنامج قروض غانا البالغة 3 مليارات دولار، مما يسمح بالصرف الفوري لنحو 360 مليون دولار.
ويأتي القرار بعد أن أنهى منتج النفط والذهب والكاكاو اتفاقا مع لجنة الدائنين الرسمية، وهي خطوة كانت شرطا مسبقا لفتح الشريحة الثانية من الدفعات.
وسترفع الشريحة الجديدة إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات والمصمم لمساعدة غانا على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل إلى 1.56 مليار دولار.
وفي بيان له، قال صندوق النقد الدولي إن أداء غانا في إطار البرنامج كان قويا بشكل عام.
وقال كينجي أوكامو نائب المدير العام للصندوق إن "إستراتيجية السلطات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور علامات واضحة على الاستقرار".
وقال مصدر في بنك غانا المركزي إن بلاده تتوقع الحصول على هذه الدفعة النقدية في غضون يومين تقريبا.
وكانت غانا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي عام 2022 مع تراجع عملتها "السيدي" وارتفاع التضخم، وسط تصاعد تكاليف خدمة الديون بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق، ووباء "كوفيد-19″، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقد استقر الاقتصاد منذ ذلك الحين، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9%، في حين بلغ بالربع الأول من عام 2024 نحو 4.7%، وتباطأ التضخم من ذروته التي تجاوزت 54% في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 23.1% الشهر الماضي، لكن العملة "السيدي" استمرت في الانخفاض.
وقال أوكامو "للمضي قدما تعد المثابرة في تعديل سياسة الاقتصاد الكلي والإصلاحات أمرا ضروريا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون بشكل كامل".
وتقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها البالغة 30 مليار دولار بموجب آلية الإطار المشترك لمجموعة الـ20، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع مجموعتين من حاملي السندات لإعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار من ديونها هذا الشهر.
وستشهد الاتفاقية تخلي حاملي السندات عن نحو 4.7 مليارات دولار من قروضهم وتوفير تدفقات نقدية تبلغ نحو 4.4 مليارات دولار حتى عام 2026 عندما ينتهي البرنامج المدعوم من الصندوق.
وأظهرت تفاصيل الصفقة أن حاملي الأدوات المالية في غانا سيحصلون أيضا على "تخفيض" مبدئي يصل إلى 37%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نائبة: تطور كبير بموارد النقد الأجنبي.. والاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح
أعربت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن تفاؤلها بالتقرير الذي أعلنت فيه الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتهم المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 وتحسن موارد النقد الأجنبي.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن التوقعات برفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن يصل إلى 4% في العام المالي الحالي، تعتبر خطوة إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن السياسات التجارية العالمية.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل تطور موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.
وأشادت النائبة، بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، سواء للاستثمارات المحلية أو الدولية.
وقالت مايسة عطوة إن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام الذي يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف