تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".

وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.

كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى التعاون الدولي شركاء التنمية رانيا المشاط ملكية الدولة الإصلاحات الهیکلیة الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل

يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل في لندن.

ويُعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حدثًا استراتيجيًا رئيسيًا يُشكل التوجهات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للبنك، وهو بمثابة منصة رفيعة المستوى للتواصل مع المساهمين والجهات المانحة وقادة الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ويُعقد الاجتماع السنوي عادة في إحدى مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلا أنه سيعقد هذا العام في لندن لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مُقدمًا برنامجًا ثريًا لتعزيز الحوار حول الأولويات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وإلى جانب المنصة المؤسسية، يُقدم منتدى الأعمال فرصًا لا مثيل لها للتواصل، ومناقشات مُلهمة مع قادة القطاع، ورؤىً ثاقبة حول الاتجاهات الاقتصادية الناشئة، والابتكار، وفرص الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • حيدر الغراوي: صناديق الاستثمار بوابة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • «الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
  • الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • «التصديري للملابس»: قفزة بصادرات القطاع 22% وتسجل 551 مليون دولار خلال شهرين