المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، الوزارات الأكثر انفاقًا لتخصيصاتها وفق المخطط، والمخصص لها ضمن موازنتها السنوية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اكثر الوزارات التي تنفق الأموال المخصصة لها ضمن موازنتها السنوية هي الوزارات ذات الطابع الخدمي التي لديها مشاريع مختلفة، كذلك الوزارات الأمنية التي لديها عقود تسليح وغيرها، والصرف يكون فيها وفق ما مخطط له بقانون الموازنة وفق ما أقره مجلس الوزراء".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المالية البرلمانية نهاية كل سنة تطّلع على ما تم صرفه في كافة الوزارات عبر الحسابات الختامية ويكون هناك متابعة ورقابة على هذه الصرفيات بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية، خشية من وجود أي هدر بالمال العام، ومعرفة أي صرف في الأموال وعلى أي مشاريع وكم بقى لدى الوزارات من أموال، حتى يتم تدويرها على موازنتها السنوية المقبلة".
وتعد التخصيصات والمشاريع الاستثمارية اكثر الجوانب والفقرات في الموازنات السنوية التي لا يتم انفاقها انفاقا فعليًا كما مخطط ووفق التخصيصات المخصصة في الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاحد، عن ارتدادات إيقاف تجديد عقد استيراد الغاز الإيراني الى العراق. وأوضح عضو اللجنة علي اللامي في حديث صحفي: أن “هناك ضغوطا أمريكية حقيقية على إيران، متخذة اتجاهات متعددة، لاسيما في مجال الطاقة”، مؤكدا، أن “العراق يعتمد بشكل مباشر على استيراد الغاز من طهران لتشغيل جزء كبير من محطات إنتاج الكهرباء، مما يسهم في تغذية المدن والقرى”.وأشار اللامي إلى أن “العقد القائم بين بغداد وطهران في استيراد الغاز ينتهي في آذار الجاري”، مضيفا: “إذا ما مارست واشنطن ضغوطا ومنعت المضي في تجديد هذا العقد، فسوف نكون أمام إشكالية كبيرة، خاصة وأن الغاز المنتج محليا لا يكفي لتشغيل المحطات”.وتابع، أن “العراق غير مؤهل لاستيراد الغاز من دول أخرى، خاصة وأن الحلول البديلة المطروحة تحتاج إلى وقت ليس قليلا للمضي بها؛ سواء كان ذلك عبر استيراد الغاز من تركمنستان، الذي يستلزم إنشاء خطوط وإجراءات فنية، أو عن طريق الخليج العربي، الذي يحتاج أيضاً إلى محطات متخصصة للتعامل مع الغاز المسيل”.وأكد، أن “الحكومة تسعى حاليا، من خلال تفاهماتها، إلى استحصال استثناء بتمديد استيراد الغاز من إيران وإبعاده عن ملف العقوبات، خاصة مع اقتراب موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة وتصل معدلات الاستهلاك إلى ذروتها”.وأعرب اللامي عن أمله في أن “تساهم حكومة السوداني، كما حدث سابقاً، في تحقيق استثناء لاستمرار استيراد الغاز من إيران لحين إكمال مشاريع الرقع الجغرافية للحقول الغازية التي أعلنتها الحكومة، على أمل أن تنجح هذه المشاريع خلال عامين أو ثلاثة أعوام في تحقيق إنتاج يؤمن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.وكان نائب وزير النفط الإيراني، سعيد توكلي، قال يوم امس السبت، إن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا