الحكومة الرقمية :24 قطاعاً اقتصادياً واعداً في الإمارات

أبوظبي: «الخليج»

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 24 قطاعاً اقتصادياً واعداً في الدولة، مؤكدة أن الإمارات تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي.

وأوضحت أن تلك القطاعات الاقتصادية الواعدة هي «التكنولوجيا الزراعية، والبنية التحتية لوسائل الاتصالات، ومؤسسات إسكان ورعاية المسنين، ومنشآت الرعاية الصحية والعلاجات والأجهزة الطبية، وتوليد الطاقة المتجددة أو إمدادات المياه، والرعاية الصحية الإلكترونية أو صناعة الأدوية الإلكترونية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمنتجات المقدمة بناء على الاشتراك أو المحتوى الرقمي».

وأضافت أن القطاعات الواعدة تضم أيضاً «قطاعات التكنولوجيا المالية «فينتك»، ومنصات التجارة الإلكترونية، والواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، وتقنية التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون، والبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، والمباني الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، والشركات الاستهلاكية، وإنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار، والنقل المستدام، والاستدامة في استهلاك الأغذية، وتكنولوجيا التعليم».

وأشارت «الحكومة الرقمية»، إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد إلى دولة الإمارات بلغت 20.667 مليار دولار أمريكي (76 مليار درهم إماراتي)، بعد أن كان 19.884 مليار دولار أمريكي (73.04 مليار درهم إماراتي) عام 2020، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار.

وأضافت أن دولة الإمارات، تبوأت المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.

وحول الشكل القانوني لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أوضحت «الحكومة الرقمية»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتخذ أحد الأشكال القانونية التالية: شركة ذات مسؤولية محدودة، بما يتضمن شركات الشخص الواحد، وشركة مساهمة خاصة بما يتضمن شركات الشخص الواحد.

وتحدد سلطة الترخيص في الإمارة المعنية والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة في القائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي، والتشريعات الاتحادية النافذة، والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية، بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها.

المصدر: صحيفة الخليج