الحكومة الجديدة في عيون خبراء سياحة.. مطالب بوضع محفزات لزيادة إيرادات القطاع
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قبل ساعات من الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد، أبدى عدد من خبراء السياحة رغبتهم في قيام وزير السياحة بالحكومة الجديدة بالقيام ببعض الإجراءات لزيادة عدد السياح والإيرادات.
الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028قال الخبير السياحي محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنه يجب على وزير السياحة والآثار بالحكومة الجديدة التي سيعلن تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل على سرعة تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يسهل كثيرًا من إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي، فضلا عن العمل على وضع محفزات لتشجيع القطاع السياحي الخاص لإنشاء الغرف الفندقية بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف لـ«الوطن»، أن على وزير السياحة والآثار العمل على تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح المنشآت الفندقية والسياحية قروض لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالفنادق القائمة وإنشاء العديد من الغرف الجديدة، مع العمل على تقليل الفائدة الخاصة بتلك القروض.
ومن جهته، قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي يأمل في سرعة اتخاذ خطوات جدية من قبل وزير السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية ووضع وسائل ترويجية بالمشاركة مع القطاع السياحي الخاص لجذب أكبر عدد من السياح والوصول بإيرادات السياحة لـ30 مليار دولار خلال 5 سنوات.
زيادة أسطول النقل الجوي الناقل للسياح لمصروأضاف لـ«الوطن» أن على وزير السياحة والآثار العمل بشكل جدي مع الجهات المعنية وشركات الطيران المحلية والعالمية وذلك لزيادة عدد أسطول النقل الجوي الذي ينقل السياح من مختلف دول العالم إلى مصر، مع الاستمرار في تقديم حوافز الطيران للشركات الناقلة للسياح إلى المقصد السياحي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة وزير السياحة والآثار الغرف السياحية وزیر السیاحة والآثار القطاع السیاحی العمل على
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف