غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تبدأ هيئة البيئة غداً تطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تشمل الصيدليات، والمستشفيات، والعيادات، وتوقيع غرامات على المخالفين لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال التكرار.
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: "حرصت هيئة البيئة على تنفيذ قرار الحظر وفق الخطة الزمنية وفقا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتشجيع على الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
وأوضح الكاسبي أن هذا التوجه يعد مهمة وطنية لا تقتصر على هيئة البيئة فقط فالكل شريك في تنفيذ هذه المهمة والمبادرة الوطنية حتى على مستوى المستهلك وإن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا "مناصرا للبيئة ومدافعا عن صحة منظوماتها المختلفة" بغض النظر عمن يكون، فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.
وأشار الكاسبي إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المتمثلة في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه من خلال رمي الأكياس في البحار والمحيطات وبالتالي تسمم المزروعات التي ترتوي من هذه المياه وتنتقل هذه السموم عبر السلسلة الغذائية للإنسان. ووفقا لتقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عددا كبيرا من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، وتضر بصحته، واستجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ذات العلاقة "اتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل" التي تشكل سلطنة عمان طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إصدار هذا القرار.
وينصح خبراء البيئة باتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى.
وتسعى سلطنة عُمان أن تكون في مصاف الدول التي أخذت إجراء في هذا الجانب تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني 114/2001 لحماية البيئة العمانية ولصون الحياة الفطرية وتماشيا مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ودمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الإدارة الوطنية للمنتجات البلاستيكية ونفاياتها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تواجه مشكلة في العثور على منشأة لـ «تخزين النفايات النووية»!
تواجه الحكومة البولندية مشكلات أمام مخططها لتدشين أول محطة للطاقة النووية بمفاعلات الماء المضغوط، تكمن في عدم العثور على بلدية ترغب في استضافة منشأة لتخزين النفايات النووية التي ستحتاجها البلاد بعد بناء المحطة النووية وإطلاقها عام 2033.
وذكرت محطة راديو RMF FM أن “السلطات “لم تتمكن منذ عام 2023 من العثور على بلدية راغبة في استضافة منشأة التخزين الوطنية للنفايات المشعة، فيما تدرس وزارة الصناعة زيادة التعويضات للسلطات المحلية التي توافق على إنشاء منذ هذه المنشأة”.
يشار إلى ان وزارة المناخ والبيئة، المنوط بها هذه المهمة، أعلنت عن مسابقة بين البلديات لاختيار موقع المنشأة الوطنية لتخزين النفايات المشعة، وانتهت المسابقة في 15 نوفمبر، وتم تمديدها حتى 30 يونيو 2024 بسبب عدم اهتمام البلديات، حيث “لم تتقدم أية بلدية بهذا الطلب”.
في الوقت نفسه، تشير RMF FM إلى أنه “يجب تشغيل منشأة التخزين قبل بدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية في بولندا، ويوجد حاليا منشأة تخزين سطحية واحدة للنفايات المشعة في بولندا، تعمل منذ عام1961، على بعد 90 كيلومتر من وارسو”.
وقد أعلنت تقارير في وقت سابق أنه من المقرر أن “يبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في بولندا عام 2028”. وفي خريف عام 2023 تم توقيع اتفاقية في وارسو، والتي بموجبها سيتم بناء أول محطة للطاقة النووية البولندية من قبل الشركات الأمريكية ويستنغهاوس وبيشتل.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الوحدة الأولى، التي ستقع في منطقة ساحل غدانسك عام 2033. وتنفذ شركة ويستنغهاوس بالفعل أعمال ما قبل التصميم. وسيتم بناء الوحدات اللاحقة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست وحدات بطاقة تصل إلى تسعة غيغاواط.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان