غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تبدأ هيئة البيئة غداً تطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تشمل الصيدليات، والمستشفيات، والعيادات، وتوقيع غرامات على المخالفين لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال التكرار.
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: "حرصت هيئة البيئة على تنفيذ قرار الحظر وفق الخطة الزمنية وفقا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتشجيع على الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
وأوضح الكاسبي أن هذا التوجه يعد مهمة وطنية لا تقتصر على هيئة البيئة فقط فالكل شريك في تنفيذ هذه المهمة والمبادرة الوطنية حتى على مستوى المستهلك وإن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا "مناصرا للبيئة ومدافعا عن صحة منظوماتها المختلفة" بغض النظر عمن يكون، فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.
وأشار الكاسبي إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المتمثلة في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه من خلال رمي الأكياس في البحار والمحيطات وبالتالي تسمم المزروعات التي ترتوي من هذه المياه وتنتقل هذه السموم عبر السلسلة الغذائية للإنسان. ووفقا لتقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عددا كبيرا من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، وتضر بصحته، واستجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ذات العلاقة "اتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل" التي تشكل سلطنة عمان طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إصدار هذا القرار.
وينصح خبراء البيئة باتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى.
وتسعى سلطنة عُمان أن تكون في مصاف الدول التي أخذت إجراء في هذا الجانب تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني 114/2001 لحماية البيئة العمانية ولصون الحياة الفطرية وتماشيا مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ودمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الإدارة الوطنية للمنتجات البلاستيكية ونفاياتها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة