غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تبدأ هيئة البيئة غداً تطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تشمل الصيدليات، والمستشفيات، والعيادات، وتوقيع غرامات على المخالفين لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال التكرار.
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: "حرصت هيئة البيئة على تنفيذ قرار الحظر وفق الخطة الزمنية وفقا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتشجيع على الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
وأوضح الكاسبي أن هذا التوجه يعد مهمة وطنية لا تقتصر على هيئة البيئة فقط فالكل شريك في تنفيذ هذه المهمة والمبادرة الوطنية حتى على مستوى المستهلك وإن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا "مناصرا للبيئة ومدافعا عن صحة منظوماتها المختلفة" بغض النظر عمن يكون، فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.
وأشار الكاسبي إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المتمثلة في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه من خلال رمي الأكياس في البحار والمحيطات وبالتالي تسمم المزروعات التي ترتوي من هذه المياه وتنتقل هذه السموم عبر السلسلة الغذائية للإنسان. ووفقا لتقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عددا كبيرا من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، وتضر بصحته، واستجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ذات العلاقة "اتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل" التي تشكل سلطنة عمان طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إصدار هذا القرار.
وينصح خبراء البيئة باتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى.
وتسعى سلطنة عُمان أن تكون في مصاف الدول التي أخذت إجراء في هذا الجانب تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني 114/2001 لحماية البيئة العمانية ولصون الحياة الفطرية وتماشيا مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ودمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الإدارة الوطنية للمنتجات البلاستيكية ونفاياتها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
في مدينة لبنانية.. إطلاق مبادرة لـفرز النفايات من المصدر
أطلقت بلدية جبيل - بيبلوس مبادرة لفرز النفايات بهدف تحسين إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير لأكثر من 43000 شخص في المدينة، بدعم من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة USAID.وأشارت البلدية في بيان ان "برنامج دعم المجتمع المحلّي (CSP) المموّل من الـUSAID، قدم لبلدية جبيل 397 حاوية جديدة لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير، بقيمة 36168 دولاراً أميركياً، بهدف تعزيز البنية التحتية المحدودة لإعادة التدوير في المدينة وتمكين أفراد المجتمع من الفرز من المصدر".
وأطلقت المبادرة في مبنى البلدية في حضور ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، النائب زياد حواط، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي في جبيل، مدير مكتب التنمية المحلية في USAID - لبنان مارك ويلت، مدير مكتب البرامج في ال USAID مارك دوغلاس، ورئيس شركة ادارة نفايات لبنان LWM بيار بعقليني.
وشكر زعرور خلال كلمته، "الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة على دعمها"، مشيرًا إلى "التزام الUSAID المستمر بالتنمية المستدامة وحماية البيئة"، وقال: "جبيل المدينة العريقة في التاريخ والتراث، أصبحت رمزًا للتقدم والمبادرات البيئية، ومن أبرز إنجازاتنا إنشاء أول منشأة لمعالجة النفايات منذ 13 عامًا، وتحسينها باستمرار، إطلاق حملات فرز النفايات من المصدر ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية، بناء سفينة فينيقية من 50,000 علبة بلاستيكية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية، تركيب 350 مصباحًا يعمل بالطاقة الشمسية في المدينة، السعي لإنشاء أول محمية بحرية في قضاء جبيل، ونحن بانتظار إقرار القانون من البرلمان، تنفيذ مشروع أرصفة بطول 2 كم لتشجيع المشي وتنظيم المرور وافتتاح أول محطة باصات كهربائية في لبنان بتمويل من UNDP بقيمة 2.6 مليون دولار".
وأكد التزام البلديّة "حماية البيئة والحفاظ على هويتنا وتراثنا. وبدعم سكان جبيل وشركائنا، ستظل جبيل نموذجًا للابتكار والاستدامة".
بدوره، شرح ويلت أن "هذه المبادرة أكثر من مجرد إضافة حاويات جديدة لإعادة التدوير أو تعزيز البنية التحتية، إنها شهادة على قوة الشراكة، وتفاني مجتمع جبيل، والتزام الولايات المتحدة الدائم بالتنمية المستدامة في لبنان".
وأضاف: "هذه الجهود ستسهم في تخفيف الضغط على المكبّات، وتخفيف التلوث، وخلق فرص عمل في مجالات الفرز والجمع، وتوفير التكاليف على البلدية، إلى جانب إفادة 43,000 شخص من المجتمع المحلّي".
وأشاد وزير البيئة بـ"بلدية جبيل وشركائها والتزامهم بالإدارة المستدامة للنفايات"، وقال: "تُعدّ مثل هذه المبادرات ضرورية لتعزيز الوعي البيئي وتقليل اعتماد لبنان على المكبات، وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية وزارة البيئة لتعزيز الفرز من المصدر وإعادة التدوير، مع دعم اللامركزية، وتعزيز دور البلديات في إدارة النفايات الصلبة".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان