انعدام الأمن الغذائي أبرزها.. ما تأثيرات حرب الحوثي الاقتصادية باليمن؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف مراقبون بأن المضاربة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر شركات الصرافة التي تديرها من صنعاء إلى انهيار الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية التي تحاول عبر البنك المركزي في عدن إعادة ضبط الدورة المالية والسيطرة على النظام المصرفي.
◄ما هي الآثار المحتملة للحرب الاقتصادية الحوثية؟
وأوضح تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، الآثار المحتملة للحرب الاقتصادية الحوثية التي تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي، والتي أدت لاضطرابات مالية ومصرفية ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
ورغم تجاهل السبب الرئيسي المتمثل باستمرار مليشيات الحوثي بشن حرب مضاربة شرسة قي المناطق المحررة، ما أدى لخسارة الريال اليمني قيمته في مناطق الحكومة اليمنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أشار التقرير إلى وجود تضخم في أسعار المواد الغذائية رغم تثبيت مليشيات الحوثي بالقوة سعرا ثابتا للصرف، في إشارة إلى أنه سعر وهمي.
وتوقع التقرير أن ينخفض الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهريًا خلال الأشهر الـ4 المقبلة، في وقت يواصل الحوثيون تجفيف السيولة حتى باتت البنوك عاجزة عن دفع أموال المودعين.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحوثية الأخيرة ضمن حرب اقتصادية للرد على قرارات حكومية تهدد بـ "تعطيل سبل العيش وستؤدي إلى تفاقم التعرض لانعدام الأمن الغذائي بين الشعب اليمني العادي من خلال تقليص القوة الشرائية للأسر.
وأكد أن الحرب الاقتصادية المتبادلة التي تسببت في نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة وتداعيات اضطراب القطاع المصرفي والمالي مما سيؤدي حتما إلى نتائج تتمثل بـ "انخفاض قيمة العملة وزعزعة استقرارها"، و"ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة" وزيادة تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي.
كما ستؤدي إلى انخفاض الواردات ونقص السلع حيث تواجه الشركات تحديات في الحصول على الدولارات لإجراء المعاملات الدولية والمدفوعات للموردين، فضلا عن انخفاض في تدفقات التحويلات وتعطيل البرامج الإنسانية والتنموية واضطرابات اقتصادية عامة منها تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الأسرة.
ووفقا للتقرير فإن مع انخفاض الدخل، لجأت معظم الأسر إلى مستوى مرتفع وواسع من الاقتراض للحصول على الغذاء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك قدرتها المستقبلية المحتملة على التعافي من المديونية"، في وقت تنخفض المساعدات الإنسانية للبلاد بشكل كبير.
◄تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية
وبعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير 2024 في أعقاب سلسلة من الهجمات على البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، ذهب البنك المركزي اليمني لإطلاق شبكة موحدة حصرية لتحويل الأموال في فبراير 2024.
كما صعدت مليشيات الحوثي الحرب الاقتصادية في مارس 2024 بعد إعلانها سك عملات معدنية مزورة من فئة 100 ريال لتحل محل الأوراق النقدية القديمة، كما طالبت من وكلاء تحويل الأموال عدم صرف الدولار الأمريكي للتحويلات الواردة بغض النظر عن العملة الأصلية".
وردا على ذلك، وجه البنك المركزي اليمني في عدن في أبريل 2024، جميع البنوك التجارية والإسلامية ومصارف التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وهدد بعزلها وقطع "السويفت" لعدم الامتثال.
كاتب سياسي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف يعمل الحوثي على تدمير المؤسسات التعليمية وتجنيد الأطفال؟ سياسي يمني لـ "الفجر": قرصنة الحوثي حرب بالوكالة لخدمة أجندات إيران وزادت من تدهور الأوضاع بالمحافظات المحررةكما أوقف البنك المركزي في مايو 2024، نحو 6 بنوك كبرى إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي وأصدر تعليمات للجمهور بإعادة الأوراق النقدية القديمة المطبوعة قبل عام 2016 إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
◄جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي
يذكر إنه انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد، جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول ملف المختطفين والأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
ويشارك في هذه الجولة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلين عن التحالف العربي فيما يتمسك وفد الحكومة اليمنية بقاعدة "الكل مقابل الكل" لإنهاء هذا الملف الإنساني.
وأكد وفد الحكومة اليمنية، في بيان، انطلاق جولة تاسعة من المحادثات بمشاركة الوفد الحكومي وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسرًا من العاصمة العمانية “مسقط”.
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه الجولة أن تمثل مفتتحا لتصفير المعتقلات والسجون، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاعتقال، وتمكين الوصول إلى جميع المختطفين الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين أكد في وقت سابق أنه لن يشارك في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثي، قبل أن يتراجع بناء على توجيهات من المجلس الرئاسي لإنهاء الملف الإنساني.
وفي أبريل 2023، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
سياسي يمني لـ "الفجر": الهجمات المشتركة بين الحوثيين وفصائل إيران بالعراق تثير الجدل والتساؤلات سياسي يمني يُجيب لـ "الفجر".. هل يؤثر تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية" على نشاطاته بالبحر الأحمر وخليج عدن؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين الازمة اليمنية الحكومة اليمنية الريال اليمنى ملیشیات الحوثی الأمن الغذائی البنک المرکزی الأمم المتحدة من المحادثات سیاسی یمنی الیمنی فی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.