#سواليف

أعرب #المرصد_العمالي_الأردني عن تحذيراته إزاء #آثار #نظام #تخفيض_اشتراكات #تأمين_الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في #منشآت #القطاع_الخاص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وحذر المرصد العمالي، في بيان له الأحد، أن النظام يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون سن الثلاثين بنسبة (50) بالمئة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و(25) بالمئة بالنسبة للمنشآت المتوسطة.

واعتبر المرصد العمالي أن ذلك “يُعد حرمانا لآلاف العاملين والعاملات في تلك المنشآت من حق أساسي لهم، وسيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا”، بحسب البيان.

مقالات ذات صلة عمليات نوعية للقسام والسرايا في الشجاعية 2024/06/30

وأوضح المرصد العمالي، أن النظام سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتعلق بتعزيز العمل اللائق والضمان الاجتماعي.

واعتبر المرصد أن النظام يشجع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على الاستغناء عن العاملين لديها ممن فوق سن الثلاثين واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك دفع الشباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المرصد العمالي الأردني آثار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة منشآت القطاع الخاص المرصد العمالی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصرف 500 درهم لموظفي القطاع العام في الأول من يوليوز

في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز، صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من يوليوز 2025.

وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.

وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • الحكومة تصرف 500 درهم لموظفي القطاع العام في الأول من يوليوز
  • اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • كيف يجري توزيع اشتراكات تأمين المرض؟.. «التأمينات» توضح
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
  • “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
  • خلال المهلة المحددة تجنبًا للمخالفات.. “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها
  • «الموارد البشرية» تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة «قوى»
  • خمسة شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب