3 أشقاء قتلوه بسبب الآثار.. بيان للنيابة المصرية يكشف تفاصيل ذبح طفل وبتر كفيه بأسيوط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، تفاصيل جريمة مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، والعثور على جثته متعفنة دون الكفين، في مركز البداري بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنه "في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة في القضية رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام مُلقى بأحد الأراضي الزراعية؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرض زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن".
وتابعت النيابة العامة المصرية في بيانها، السبت: "كما تبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه. وبطلب تحريات الشرطة، توصلت إلى مرتكبي الواقعة- ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم، أقر الأول والثاني بارتكابهم إياها باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية".
وأضافت النيابة العامة المصرية: "نفاذا لذلك، استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك، وألقوه في ذلك الموضع الذي عُثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما".
وأردفت النيابة المصرية قائلة في بيانها: "عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل، كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية تغريدات النیابة العامة المصریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.