شكايات تدفع مجالس جماعات إلى منع المقاهي المتنقلة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجالس جماعية في إصدار قرارات بمنع المقاهي المتنقلة ، بعد توصلها بشكايات من لدن أصحاب مقاهي و مطاعم ، خاصة في المدن السياحية الساحلية.
ووفق ما علمه موقع Rue20 ، فإن السلطات المحلية بالجديدة أنذرت أصحاب المقاهي المتنقلة، و طالبتهم بإخلاء أماكن بعينها مثل شارع النصر.
يأتي هذا بعد أن أصدر رئيس المجلس الجماعي قرارا يقضي بمنع المقاهي المتنقلة من العمل داخل تراب الجديدة، بناء على شكاية تقدم بها أرباب المقاهي والمطاعم باقليم الجديدة.
و يعتبر هؤلاء أن المقاهي المتنقلة تضيق الخناق عليهم و لا يؤدون ضرائب للدولة كما يفعلون هم ، بالإضافة الى الاسعار المخفضة التي توفرها المقاهي المتنقلة.
قرار المنع الصادر عن رئيس مجلس جماعة الجديدة يهم جميع الأنشطة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات والمأكولات السريعة بواسطة العربات الثنائية العجلات والثلاثية العجلات والرباعية العجلات، بجميع شوارع وأزقة جماعة الجديدة، و عهد بتنفيذ القرار إلى الشرطة الإدارية الجماعية، والسلطة المحلية، والأمن الوطني كل حسب اختصاصه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية