نائب وزيرة التخطيط يلتقي ممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية، والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية.
يأتي ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشارك بالاجتماع وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.
الشراكة الممتدة بين مصر وفرنساوخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات، نظرًا لحجم السوق المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.
توطين تلك الصناعةوأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة، بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.
وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد الدكتور أحمد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروعا مهما جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.
مشروع الخط الرابع من المترووأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع، نظراً لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.
مشروع الخط الرابعوفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، أوضح الدكتور أحمد كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي تسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروع الخط الرابع.
وختامًا، تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل، موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفيره من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين تلك الصناعة مشروع الخط الرابع نائب وزيرة التخطيط مشروع الخط الرابع
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.