رفع طاقة محطة الصرف الصحي بالسيب إلى 82 ألف متر مكعب يوميا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
«عمان»: تعزيزًا للبنية الأساسية في قطاع الصرف الصحي، نفّذت شركة نماء لخدمات المياه مؤخرًا مشروع توسعة المحطة الرئيسة لمعالجة الصرف الصحي في ولاية السيب، ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 62 ألف متر مكعب إلى 82 ألف متر مكعب في اليوم، وإنشاء وصلات الصرف والمياه المعالجة لمنشآت حكومية وسكنية وتجارية، ويتضمن المشروع ربط 87 منشأة حكومية وسكنية وتجارية لاستقبال نحو 21400 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا من هذه المنشآت، كما يتضمن إنشاء وصلات لربط 63 منشأة بشبكات مياه الصرف الصحي المعالجة بطاقة استيعابية تتجاوز 24560 متر مكعب في اليوم.
وقال المهندس أحمد بن مبارك العريمي المكلف بأعمال مدير عام التشغيل والصيانة بمحافظة مسقط: تسهم المشاريع التي يجري تنفيذها بالسيب في تعزيز البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي بالولاية في ظل النمو السكاني والعمراني المتزايد، وتساعد هذه المشاريع في تحقيق الغايات المأمولة ومنها تقليل أسباب التلوث الناجمة عن أنظمة الصرف الصحي التقليدية، والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة، فضلًا عن حماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث، وذلك من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات نقل المياه المعالجة وتوسيع محطات المعالجة باعتبار أن مياه الصرف الصحي المعالجة أصبحت داعمة للمياه الجوفية من خلال استخدامها في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
من جانبه أوضح المهندس قيس بن صالح الفارسي مدير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالسيب، أنه تم تعزيز منظومة الصرف الصحي بالولاية من خلال إنشاء وتوسعة شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي على ثلاث مراحل لتغطية بعض مناطق الخوض ومطار مسقط الدولي، بالإضافة إلى ربط حديقة عُمان للنباتات بمنظومة شبكات الصرف الصحي من خلال تنفيذ مشروع لتعزيز قدرة المحطة الرئيسية ورفع كفاءتها لاستقبال كميات أكبر من مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى ربط 63 منشأة في منطقة السيب بالمياه المعالجة، وإنشاء 6 محطات ضخ متكاملة بالإضافة إلى إنشاء 14 كم من خطوط النقل الرئيسية و36 كم من الشبكات الجانبية وشبكات التوزيع، كما يتضمن المشروع إنشاء 16.5 كم من شبكات المياه المعالجة في الولاية.
وأشار المهندس قيس الفارسي إلى أن ولاية السيب تضم أكبر شبكة لنقل مياه الصرف الصحي في محافظة مسقط حيث تبلغ أطوال خطوط النقل فيها أكثر من 490 كم، بالإضافة إلى وجود محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية تصل إلى 62 ألف متر مكعب في اليوم، وتعمل بكفاءة عالية منذ افتتاحها قبل نحو 9 أعوام، وتبلغ كمية مياه الصرف الصحي المعالجة فيها حوالي 60 ألف متر مكعب يوميًا يتم استقبالها من حوالي 30 ألف عقار موصولة بشبكة تربط مناطق الموالح والخوض والمعبيلة بالإضافة إلى المنطقة الساحلية في السيب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میاه الصرف الصحی المیاه المعالجة الصرف الصحی ا بالإضافة إلى ألف متر مکعب من خلال
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا