إسرائيل تعتزم بناء معبر رفح بموقع جديد وتوسيع المنطقة العازلة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية -اليوم الأحد- بأن جيش الاحتلال يعتزم إعادة بناء معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم، حيث تلتقي الحدود الإسرائيلية المصرية.
وذكرت القناة أنه سيكون هناك دور مشترك لإسرائيل ومصر والفلسطينيين والأميركيين في إدارة المعبر الجديد.
كما أشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم أيضا توسيع المنطقة العازلة على طول 14 كيلومترا من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على ما وصفتها بـ"إنجازاته" في رفح جنوبي القطاع.
وأوضحت أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة هو "الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق الواصلة إلى مصر وإحباط عمليات التهريب".
سحب تكتيكيكما ذكرت أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن عملية رفح العسكرية وصلت الآن وضعا يسمح بسحب قوات الاحتلال تكتيكيا من دون المساس بما وصفته بـ"الإنجاز" الذي حققته في المنطقة.
يشار إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كان قد أعلنت منتصف يونيو/حزيران الجاري أن معبر رفح الحدودي لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعبر، حيث تظهر القاعة الرئيسية وقد سُويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة.
وفي السابع من مايو/أيار الماضي، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح التي كانت تكتظ بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن التداعيات.
أما محور فيلادلفيا، فقد أكمل جيش الاحتلال سيطرته عليه في السابع من يونيو/حزيران الجاري، بعد أيام من سيطرته ناريا على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.
ومحور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم حتى البحر المتوسط.
وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. لكن وضعه تعدّل بموجب اتفاق فيلادلفيا الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من غزة.
وبموجب الاتفاق الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية كامب ديفيد ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من المحور وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وعام 2007، سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، في حين فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی محور فیلادلفیا معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الوفد: الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لن تثني مصر عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
أدان المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا ، محاولات الإعلام الغربي المدعوم من الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له توجيه التهديدات المباشرة وغير المباشرة للقيادة السياسية والدولة المصرية، بسبب مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، أن محاولة عرقلة الجهود المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ووضع التحديات وممارسة الضغوط الكبيرة لن تثني مصر عن موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشددًا على أن مصر لا تريد إلا السلام في المنطقة، وهو ما لم ولن يتحقق إلا بحل الدولتين.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن مصر قدمت الكثير وحذرت مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وتأثير ذلك على الأمن القومي الإقليمي والدولي بسبب الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية لشعب أعزل، وأصرت على مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات الطبية والوقود لأهالي غزة لإنقاذهم من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، في الوقت الذي اكتفى فيه المجتمع الدولي أن يقف صامتًا أمام جرائم الاحتلال الغاشم.
وتابع المهندس حمدي قوطة قائلًا: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة لا يمكن المزايدة عليه، ولن تثنيها الضغوط والتحديات والتهديدات عن هذا الموقف الوطني"، مؤكدًا أن هذا الموقف ليس موقفًا دبلوماسيا فقط، وإنما هو موقف شعبي في المقام الأول يعبر عن أمة بأكملها.
وثمن قوطة ، جهود القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة بشار شكل من الأشكال المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرًا
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024