الانتخابات التشريعية الفرنسية: إقبال كبير من الناخبين وسط مخاوف فوز اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الفرنسيون التصويت والإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي وُصفت بالتاريخية، حيث يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى، الأمر الذي يزيد من قلق الناخبين.
فقد بدأ قلق الناخبين مع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي قبل التصويت، لكن ازدادت مخاوفهم وقلقهم العميق تجاه مستقبل البلاد والتوجهات السياسية التي قد تؤثر على حقوقهم وحرياتهم مع احتمالية فوز اليمين المتطرف.
ومن أمام أحد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، أعربت "جنيفر" عن قلقها إزاء "كل ما يحدث في البلاد"، وقالت في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "يتعين على الجميع التحدث والتعبير عن رأيه تجاه ما يحدث، ويتعين الاستماع إلينا وإلى مخاوفنا"، حيث حضرت "جنيفر" إلى مركز الاقتراع بصحبة طفلها البالغ من العمر 7 سنوات لتعليمه واجبه وحقه الجمهوري للتعبير عن رأيه.
وقالت "مارتين" إن احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة يثير مخاوفها مضيفة " لا أريد أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة "لهذا السبب جئت للتصويت.. أنا مواطنة فرنسية ومن المهم جدا أن أدلي بصوتي لأنه إذا فاز اليمين المتطرف، لا أعرف ماذا سيحدث في فرنسا". وتابعت: "أجد ما يحدث في بلادنا مقلقا للغاية".
وأثار الخطاب المناهض للهجرة الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة، قلقا شديدا لدى بعض المواطنين، مثل "ليا" من أصل كونجولي، وقالت لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "مستحيل أن يصل حزب التجمع الوطني إلى الحكم.. أنا قلقة بشأن مسألة الهجرة، هناك من لا يحب المهاجرين، ولكن اليوم في فرنسا هؤلاء المهاجرون هم الذين يعملون"، وأعربت عن حزنها لما آلت إليه الأوضاع في البلاد قائلة "لقد ولدت هنا وعشت هنا وأعيش بشكل قانوني لكني قلقة بشأن بقية المهاجرين".
ومع استمرار التصويت حتى السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى، تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من جانب الناخبين. وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى ظهر اليوم بلغت 25.90 %، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالجولة الأولى لانتخابات 2022، حيث بلغت وقتها 18.43%.
وحرص كثير من الناخبين على الحضور والتصويت فقط لعرقلة الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر المشهد السياسي بقوة.
ومن هؤلاء الناخبين، "موريس" الذي دافع عن حقه في التصويت والتعبير عن آرائه، وقال "بالنسبة لي، الأمر مهم هذه المرة حتى لا أضع حزب التجمع الوطني يصل إلى الحكم.. فأنا خائف على مستقبل طفلي ومستقبل البلاد.. وهذا الخوف أشعر به على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى مستوى أوروبا، وفيما يتعلق بعدة قضايا أهمها الهجرة ولهذا السبب فالتصويت اليوم مهم للغاية". "جون" شاركه الرأي وأكد أهمية التصويت هذه المرة لعرقلة الطريق أمام التجمع الوطني وخوفا من تفشي الخطاب العنصري.
حرص العديد من المواطنين على الذهاب للتصويت، من شباب وكبار السن وذوي الإعاقة.. ولكن كان هناك إقبال كبير من جانب المواطنات الفرنسيات، "نيكول" أكدت حقها في التصويت كونها إمرأة تمارس حقها الدستوري التي طالما ناضلت من أجله، قائلة "هذا حقنا كمواطنين وأنا أدلي بصوتي منذ فترة طويلة وبالنظر إلى الظروف الحالية، هذه المرة مهمة للغاية خاصة ليس فقط فيما يتعلق بما يحدث في بلادنا ولكن أيضا فيما يتعلق بما يحدث حولنا والذي يمكن أن يؤثر علينا" واستشهدت بما يحدث في أوكرانيا على سبيل المثال.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي)، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وأظهر آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفوب" وصدرت نتائجه الجمعة الماضية، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار فحصل على 29% من نوايا التصويت، متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% إلى 21% من نوايا التصويت.
لذلك، ووسط حالة من التخوف والقلق الشديد، يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية ومن المتوقع في نهاية اليوم، تسجيل نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات التي قد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا، حيث يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت الانتخابات التشريعية الفرنسية اليمين المتطرف التوجهات السياسية الناخبين الیمین المتطرف التجمع الوطنی ما یحدث فی
إقرأ أيضاً:
غارديان: طرد مؤيدين لفلسطين يصب في مصلحة اليمين الألماني
شرعت ألمانيا بحملةً مكثّفة على المعارضة السياسية. وعلى مدار العامين الأخيرين، ألغت المؤسسات والسلطات، فعاليات ومعارض وجوائز بسبب تصريحات حول فلسطين أو إسرائيل.
اتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة
وكتب هانو هونشتاين في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن ثمة الكثير من الأمثلة على ذلك. من إرجاء معرض فرانكفورت للكتاب مراسم تسليم ميدالية لأدانيا شبلي، إلى سحب مؤسسة هينريتش بوب جائزة حنة أردنت من ماشا غيسين، إلى سحب جامعة كولونيا منصب الأستاذية من نانسي فريزر، إلى تشهير الوزراء الألمان بمخرجي فيلم "لا أرض أخرى" باسل عدرا ويوفال أبراهام، ومؤخراً، ألغيت دعوة الفيلسوف أومري بويهم للتحدث في ذكرى تحرير معسكر بوتشينفالد التي تصادف هذا الشهر.
اتهامات بمعاداة الساميةوفي كل هذه الحالات، توجه اتهامات بمعاداة السامية على نطاق واسع، على رغم أن يهوداً هم من بين أولئك المستهدفين. ومن المفارقة أن الليبراليين هم من يدفعون نحو هذه الإجراءات أو يقبلون بها ضمناً، بينما المحافظون واليمين المتطرف، يميلان إلى التهليل لها. وفي وقت اليقظة مطلوبة حيال معاداة السامية المتصاعدة لا سيما في ألمانيا-فإن هذا القلق يستخدم على نحو متزايد كأداة لإسكات اليسار.
Germany is set to deport 4 foreign residents for pro-Palestine activism
The group includes three EU citizens (Poland, Ireland) and a US citizen, none with criminal convictions. The orders take effect in a month pic.twitter.com/QCWahlCUOz
واتخذت ألمانيا مؤخراً خطوة صادمة، عندما لمحت إلى رغبتها في اعتبار الآراء السياسية أرضية للحد من الهجرة. وتتحرك السلطات الان لطرد حاملي الجنسية الأجنبية بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة لفلسطين. وهناك 4 أشخاص في برلين- 3 منهم يحملون جنسيات من دول أعضاء في الأتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي، سيتعرضون للطرد بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. ولم يدن أي من هؤلاء بجريمة، ومع ذلك فإن السلطات تسعى ببساطة إلى طردهم خارج البلاد.
إخلال بالنظام العاموتشمل الاتهامات الموجهة إليهم الإخلال بالنظام العام وعرقلة عمليات الاعتقال التي تنفذها الشرطة. وتشير تقارير من العام الماضي إلى أن من بين الأفعال التي زُعم تورطهم فيها اقتحام مبنى جامعي، وتهديد الناس بأشياء كان من الممكن استخدامها كأسلحة محتملة.
لكن أوامر الطرد تذهب أبعد من ذلك. وهم يوردون أسباباً أوسع من السلوكيات المزعومة، مثل الهتاف بشعارات "غزة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والانضمام إلى حواجز على الطرقات (وهو تكتيك يستخدمه عادة الناشطون في مجال الدفاع عن البيئة)، ووصف ضابط شرطة بأنه "فاشي". وعند التمعن في الأمر، فإن التهمة الحقيقية تبدو أنها الاحتجاج نفسه.
We are all Palestinians: the breach of human rights we are seeing in Palestine will haunt us all in the West. If civil rights are not universal, we can all lose them at any point. Germany moves to deport four foreign pro-Palestine residents. https://t.co/4vzi7BWT3x
— Dr Zahira Jaser (@ZahiraJaser) April 1, 2025ووجهت إلى الأربعة اتهامات-من دون أدلة- على دعمهم لحركة حماس، وإطلاق شعارات معادية للسامية ولإسرائيل.
وأفاد خبراء قانونيون أن اللجوء إلى "منطق الدولة" في إجراءات الترحيل مشكوك فيه قانونياً. وقد توصلت مراجعة برلمانية حديثة إلى نتيجة مماثلة، مشيرة إلى أن منطق الدولة - الذي يثار غالباً لتبرير السياسة الخارجية الألمانية إزاء إسرائيل، بما في ذلك خطة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على رغم صدور مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه - لا يحمل أي سند قانوني قابل للتنفيذ.
وهذا النوع من القمع ليس جديداً في ألمانيا. وقال المحامي ألكسندر غورسكي، إنه تعامل مع قضايا مماثلة استُخدم فيها قانون الهجرة ضد أشخاص من أصل عربي أو فلسطيني، غالباً بسبب منشور أو تعليق أو حتى "إعجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.
واليوم، يثير السياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي في ألمانيا بشكل روتيني تاريخ البلاد لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية ــ ودعم دولة متهمة بفرض نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكما يشير الإجماع المتزايد بين خبراء حقوق الإنسان، على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن شأن استخدام قانون الهجرة لضبط الاحتجاج السياسي، أن يبعث برسالة واضحة إلى الرعايا، الذين لا يحملون الجنسية الألمانية مفادها أن التعبير العلني عن آرائكم قد يعرضكم للطرد. أن مدى استفادة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من هذا الأمر، يغيب عن أذهان الكثيرين ممن يُسمون بالوسط السياسي في ألمانيا. بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، صار قانون "منطق الدولة" درعاً مناسباً، ووسيلة لتأجيج الاستياء من المهاجرين الذين يزعم أنهم "يستوردون" معاداة السامية.
وبينما لا تزال الأحزاب الألمانية الرئيسية ترفض رسمياً التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن تقبّلها المتزايد لخطاب الحزب - وخصوصاً في ما يتعلق بالهجرة - يشير إلى أمرٍ مختلف. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي، تناولت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، من حزب الخضر إلى الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الهجرة كتهديدٍ أمني، ووعدت بالترحيل وتشديد الضوابط. في هذا المناخ، تحوّلت فلسطين إلى اختبار حاسم لسياسة اللجوء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة