الانتخابات التشريعية الفرنسية: إقبال كبير من الناخبين وسط مخاوف فوز اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الفرنسيون التصويت والإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي وُصفت بالتاريخية، حيث يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى، الأمر الذي يزيد من قلق الناخبين.
فقد بدأ قلق الناخبين مع استمرار صعود اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي قبل التصويت، لكن ازدادت مخاوفهم وقلقهم العميق تجاه مستقبل البلاد والتوجهات السياسية التي قد تؤثر على حقوقهم وحرياتهم مع احتمالية فوز اليمين المتطرف.
ومن أمام أحد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، أعربت "جنيفر" عن قلقها إزاء "كل ما يحدث في البلاد"، وقالت في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "يتعين على الجميع التحدث والتعبير عن رأيه تجاه ما يحدث، ويتعين الاستماع إلينا وإلى مخاوفنا"، حيث حضرت "جنيفر" إلى مركز الاقتراع بصحبة طفلها البالغ من العمر 7 سنوات لتعليمه واجبه وحقه الجمهوري للتعبير عن رأيه.
وقالت "مارتين" إن احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة يثير مخاوفها مضيفة " لا أريد أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة "لهذا السبب جئت للتصويت.. أنا مواطنة فرنسية ومن المهم جدا أن أدلي بصوتي لأنه إذا فاز اليمين المتطرف، لا أعرف ماذا سيحدث في فرنسا". وتابعت: "أجد ما يحدث في بلادنا مقلقا للغاية".
وأثار الخطاب المناهض للهجرة الذي تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة، قلقا شديدا لدى بعض المواطنين، مثل "ليا" من أصل كونجولي، وقالت لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس: "مستحيل أن يصل حزب التجمع الوطني إلى الحكم.. أنا قلقة بشأن مسألة الهجرة، هناك من لا يحب المهاجرين، ولكن اليوم في فرنسا هؤلاء المهاجرون هم الذين يعملون"، وأعربت عن حزنها لما آلت إليه الأوضاع في البلاد قائلة "لقد ولدت هنا وعشت هنا وأعيش بشكل قانوني لكني قلقة بشأن بقية المهاجرين".
ومع استمرار التصويت حتى السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى، تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من جانب الناخبين. وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى ظهر اليوم بلغت 25.90 %، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالجولة الأولى لانتخابات 2022، حيث بلغت وقتها 18.43%.
وحرص كثير من الناخبين على الحضور والتصويت فقط لعرقلة الطريق أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر المشهد السياسي بقوة.
ومن هؤلاء الناخبين، "موريس" الذي دافع عن حقه في التصويت والتعبير عن آرائه، وقال "بالنسبة لي، الأمر مهم هذه المرة حتى لا أضع حزب التجمع الوطني يصل إلى الحكم.. فأنا خائف على مستقبل طفلي ومستقبل البلاد.. وهذا الخوف أشعر به على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى مستوى أوروبا، وفيما يتعلق بعدة قضايا أهمها الهجرة ولهذا السبب فالتصويت اليوم مهم للغاية". "جون" شاركه الرأي وأكد أهمية التصويت هذه المرة لعرقلة الطريق أمام التجمع الوطني وخوفا من تفشي الخطاب العنصري.
حرص العديد من المواطنين على الذهاب للتصويت، من شباب وكبار السن وذوي الإعاقة.. ولكن كان هناك إقبال كبير من جانب المواطنات الفرنسيات، "نيكول" أكدت حقها في التصويت كونها إمرأة تمارس حقها الدستوري التي طالما ناضلت من أجله، قائلة "هذا حقنا كمواطنين وأنا أدلي بصوتي منذ فترة طويلة وبالنظر إلى الظروف الحالية، هذه المرة مهمة للغاية خاصة ليس فقط فيما يتعلق بما يحدث في بلادنا ولكن أيضا فيما يتعلق بما يحدث حولنا والذي يمكن أن يؤثر علينا" واستشهدت بما يحدث في أوكرانيا على سبيل المثال.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي)، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وأظهر آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفوب" وصدرت نتائجه الجمعة الماضية، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار فحصل على 29% من نوايا التصويت، متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% إلى 21% من نوايا التصويت.
لذلك، ووسط حالة من التخوف والقلق الشديد، يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية ومن المتوقع في نهاية اليوم، تسجيل نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات التي قد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا، حيث يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت الانتخابات التشريعية الفرنسية اليمين المتطرف التوجهات السياسية الناخبين الیمین المتطرف التجمع الوطنی ما یحدث فی
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
بدأت اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة السوري مجدي نعمة المقاتل السابق في صفوف "جيش الإسلام" حيث يواجه تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في ضواحي دمشق.
ويدحض نعمة البالغ من العمر 36 عاما التهم الموجّهة إليه، مشدّدا على "الدور المحدود" الذي اضطلع به في إطار هذه الجماعة التي حاربت النظام السوري وكانت تدعو إلى تطبيق للشريعة الإسلامية.
وُضع نعمة في الحبس الاحتياطي منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وإلى جانب تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمساعدة في التخطيط لها، يشتبه في أن المقاتل السوري ساعد على تجنيد أطفال أو فتيان في صفوف "أشبال الإسلام" وتدريبهم على العمل المسلح.
وقد رفض رئيس محكمة الجنايات جان-مارك لافيرن أن يتكلم المتهم بالإنجليزية، طالبا أن يستخدم لغته الأم العربية.
وقد تجاهل مجدي نعمة هذه التوجيهات. وعندما طُلب منه التعريف عن نفسه، ردّ بالإنجليزية. وقال "لا أدلة إطلاقا على الأفعال المنسوبة لي"، مؤكّدا أن هذه القضية "سياسية بحتة".
الانشقاق والغوطة وتركياوهذه ثاني محاكمة تقام في فرنسا على خلفية جرائم مرتكبة في سوريا، بعد محاكمة أولى جرت في مايو/أيار 2024 في غياب المتّهمين وهم مسؤولون رفيعو المستوى في النظام السوري أدينوا بتهمة ضلوعهم في الاختفاء القسري لفرنسيَّيْن من أصل سوري ومقتلهما.
إعلانأما مجدي نعمة، فقد انشقّ عن الجيش السوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لينضم إلى زهران علوش مؤسس وقائد "لواء الإسلام" الذي أصبح "جيش الإسلام" عام 2013.
وسيطرت هذه الجماعة على الغوطة الشرقية شمال شرق دمشق في عام 2011 "ويشتبه في ارتكابها جرائم حرب خصوصا في حقّ المدنيين".
وكان المتهم القريب من زعيم الجماعة اتخذ من إسلام علوش اسما حركيا. وأكد للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية نهاية مايو/أيار 2013 إلى تركيا حيث كان المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مما يثبت أنه لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويزعم أنه ترك الجماعة عام 2016.
وفي نوفمبر/تشرين 2019 وصل إلى فرنسا كطالب لمتابعة دراسته في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بجامعة إيكس مارسيليا (جنوب شرق).
وأوقِف مجدي نعمة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بضعة أشهر من تقديم شكوى في فرنسا ضدّ "جيش الإسلام"، ووجَّه إليه قاض تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والتخطيط لها.
اختفاء قسريوأحيل لاحقا على محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في حالات الاختفاء القسري. واتهم كعضو في "جيش الإسلام" بخطف 4 نشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة. ولم يعثر على هؤلاء إلى اليوم.
لكن محكمة استئناف باريس ألغت هذه الملاحقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لأسباب إجرائية، رغم أنها أكدت في حكمها أنه "يجب اعتبار جيش الإسلام مسؤولا عن اختفاء" الناشطين الأربعة. ثم ثبّتت محكمة التمييز، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، هذا الحكم.
وكان فريق الدفاع عن مجدي نعمة قد طعن خلال التحقيق في مبدأ الولاية القضائية العالمية للقضاء الفرنسي الذي يسمح له بمحاكمة أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب في الخارج ضدّ أجانب، لكن محكمة التمييز ردت الطعن.
وقبل انطلاق المحاكمة، أشار وكيلا الدفاع عن نعمة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 يفتح آفاقا جديدة ويثير "مسألة شرعية" هذه المحاكمة.
إعلانوبالنسبة إلى مارك بايي، المحامي المكلّف بالدفاع عن عدّة أطراف مدنية في هذه القضية، فيعتبر أنه "في الوضع الحالي من المستحيل إجراء محاكمة على خلفية هذه الجرائم في سوريا".
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 27 مايو/أيار المقبل.