اقتراع فرنسا التاريخي.. ماذا يعني وإلى أين بعده؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تجري، الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن تيار اليمين المتطرف ربما يفوز بالانتخابات التشريعية التي تقام على جولتين، وتُختتم في السابع من يوليو.
ومنذ صباح الأحد، يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية استثنائية يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي القوى القومية اليمينية المتطرفة، لأول مرة منذ العهد النازي.
ويشعر العديد من الفرنسيين بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلا عن قيادة الرئيس، إيمانويل ماكرون، التي يرون أنها متعجرفة وبعيدة عن حياتهم.
واستغل حزب "التجمع الوطني" المناهض للهجرة هذا السخط وأججه، لا سيما عبر منصات الإنترنت مثل تيك توك، وهيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن الانتخابات وما سيتبعها:
كيف تسير عملية التصويت؟هناك 49 مليون ناخب مسجل في فرنسا. ويجري التنافس على 577 دائرة، ولكل دائرة مقعد في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان.
ويُنتخب المرشحون الذين يحصلون على أغلبية مطلقة من الأصوات في دوائرهم بالجولة الأولى. وفي أغلب الحالات لا يستوفي أي مرشح هذه المعايير، وتُجرى جولة ثانية.
وللتأهل للجولة الثانية، يحتاج المرشحون إلى أصوات في الجولة الأولى، لا تقل عن 12.5 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين.
ومن يحصد أكبر عدد من الأصوات يفوز بالجولة الثانية.
وبلغت نسبة المشاركة في منتصف النهار خلال الجولة الأولى 25.9 بالمئة، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، وهي نسبة أعلى من الانتخابات التشريعية لعام 2022 في هذا الوقت من اليوم. كانت النسبة 18.43 بالمئة في منتصف النهار قبل عامين.
متى ستُعلن النتائج؟ينتهي التصويت في الجولة الأولى في الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش)، الأحد، وهو التوقيت الذي ستنشر فيه مراكز استطلاعات الرأي التوقعات على مستوى البلاد استنادا إلى فرز جزئي للأصوات.
وعادة ما تكون هذه التوقعات موثوقة. وتبدأ النتائج الرسمية في الظهور تدريجيا بدءا من الثامنة مساء. وعادة ما يتسم فرز الأصوات بالسرعة والكفاءة، ويُعلن الفائزون بجميع المقاعد أو جميعها تقريبا، في نهاية اليوم.
من سيدير الحكومة؟يعيّن الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء، وعادة ما يكون من الحزب الذي حصد أغلبية الأصوات.
ولأول مرة في تاريخ فرنسا بعد الحرب، ربما يفوز اليمين المتطرف، حسبما تظهر استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف من تيار اليسار بثاني أكبر عدد من المقاعد، وأن يحل ثالثا ائتلاف ينتمي للوسط بقيادة ماكرون.
لكن هذه انتخابات لا مثيل لها في فرنسا، فتوقيت الحملة الانتخابية قصير والمشهد الانتخابي مضطرب، ولا يمكن استثناء سيناريوهات أخرى.
ومن بين هذه السيناريوهات انقسام الجمعية الوطنية بصورة تصيبها بالشلل إلى 3 مجموعات لا تهيمن إحداها على الجمعية، أو تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية لإبقاء اليمين المتطرف بعيدا عن السلطة.
ولتحقيق الأغلبية المطلقة يلزم الفوز بما لا يقل عن 289 مقعدا.
وربما يشكل حزب التجمع الوطني، الذي تنتمي إليه السياسية اليمينية، مارين لوبان، حكومة أقلية إذا فاز بأكبر عدد من المقاعد من دون تحقيق الأغلبية، لكن زعيم الحزب، جوردان بارديلا (28 عاما)، قال إنه يسعى لأغلبية مطلقة وإلا لن يستطيع تنفيذ إصلاحات.
ما الخطوات التالية؟مرت على فرنسا 3 فترات من "التعايش" في تاريخها ما بعد الحرب، إذ كانت الحكومة من أطياف سياسية مختلفة عن الرئيس، إذ كانت في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).
وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية.
لكن توزيع السلطات في السياسة الخارجية ليس في غاية الوضوح، وربما يمثل مشكلة بالنسبة لموقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا أو سياسة الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على ماكرون التعامل مع البرلمان الجديد لعام واحد على الأقل يمكنه بعده الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل 2022 وسيظل رئيسا لثلاث سنوات أخرى. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه قبل تلك المدة.
وكان ماكرون دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال وقت سابق من يونيو على يد حزب "التجمع الوطني"، الذي له علاقات تاريخية بالعنصرية ومعاداة السامية ومعادي للمجتمع المسلم في فرنسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: استطلاعات الرأی الجولة الأولى فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة؟.. مناورة أم عودة للحرب
تتجه الأنظار إلى تحركات الوسطاء لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى وتصاعد خروقات الاحتلال، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية؛ ما يهدد بإمكانية عودة شبح حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 14 شهرا.
وفور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، فيما عبّرت عدد من الدول العربية عن إدانتها لهذا القرار.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني، وحكومته معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه حركة حماس جميع خروقات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وعدم الالتزام أيضا بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني كالبيوت المتنقلة.
التلاعب بمسار المفاوضات
وفي قراءته لبيان مكتب نتنياهو الذي صدر الليلة الماضية، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إنّ "البيان يؤكد استمرار الاحتلال في التلاعب بمسار المفاوضات، متسترا بمقترح المبعوث الأمريكي".
ويرى القرا في تحليل تابعته "عربي21" أن "نتنياهو يناور لتفريغ المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرا إلى أن "المقاومة تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فيما يحاول الاحتلال استعادة أكبر عدد من الأسرى دون تقديم ثمن حقيقي".
ويرجح أن يكون السيناريو الأقرب هو التهدئة خلال شهر رمضان، مع استئناف المفاوضات، وسط محاولات إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق، موضحا أن "المقاومة ماضية في شروطها، والاحتلال يواصل مماطلته".
الاستفزاز والتحديمن جانبه، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، أنّ قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إغلاق المعابر، يأتي في سياق المناورة، وهي خطوة لا تخلو من الاستفزاز والتحدي.
ويضيف عفيفة في تحليل نشره عبر قناته بتطبيق "تيلغرام": "إعلان نتنياهو حمل توقيع مكتبه، لكن هناك بصمة موافقة أمريكية لمنحه فرصة مؤقتة قبل وصول المبعوث الأمريكي ويتكوف للمنطقة".
ويشير إلى أن القرار يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، "وكأن الرسالة الموجهة إلى المقاومة الفلسطينية تقول: لا تهدئة بلا مكاسب إسرائيلية كاملة".
وينوه إلى أن القرار يضع مليوني إنسان في غزة على حافة الكارثة الإنسانية، ويضع المفاوضات على سكة الابتزاز، مبينا أن "نتنياهو المحاصر بضغوط اليمين المتطرف، يدرك أن أي تنازل سيجعله هدفا لسهام حلفائه قبل خصومه، لذا يراوغ على حبل مشدود بين استرضاء الداخل وفرض شروطه على حماس".
ويوضح أن "وقف المساعدات قد يدفع سكان غزة إلى المزيد من المعاناة، لكنه لن يفرض على المقاومة الاستسلام، كما أن التعويل على صمت المجتمع الدولي رهان محفوف بالمخاطر".
ويشدد بقوله: "المشهد لا يزال ضبابيا، لكن ما هو واضح أن نتنياهو يناور بورقة الحصار كورقة تفاوض، متجاهلًا أن الضغط الزائد قد يُفجِّر الأوضاع بدلًا من تطويعها. فهل سينجح في فرض شروطه، أم أنه، كالعادة، يبيع الأوهام لجمهوره، بينما تتآكل خياراته".
وبشأن إمكانية العودة للحرب في غزة، يعتقد عفيفة أننا "أمام أسبوع على الأقل لنعرف النتيجة".