خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
حماية البيانات الشخصية والخصوصيةوأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.
وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانيةوأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.
تطوير البنية التحتية الرقميةوطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركاتمن جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.
تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميعوأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة.
فتح أسواق في الدول الإفريقيةوأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانترنت الاتصالات تكنولوجيا المعلومات زيادة الصادرات الدول الافريقية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات الحکومة الجدیدة حمایة البیانات فی هذا
إقرأ أيضاً:
لائحة تنظيمية جديدة لتعزيز خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في سلطنة عمان
حددت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات شروط التصريح وإجراءاتها والتي تتضمن أن يكون مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا، وأن يكون السجل التجاري لمقدم الطلب مقتصرًا على نشاط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي خدمات ذات علاقة، وسداد الرسوم المالية والتي تتراوح بين (100 إلى 1000) ريال عماني.
وحسب اللائحة يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة تنظيم الاتصالات مرفقًا به كافة البيانات والمستندات، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات على أن تكون مدة التصريح 3 أعوام ويتجدد تلقائيًا إذا لم يطلب المصرح له إلغاءه قبل تاريخ انتهائه.
وأجازت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات للهيئة أن تمنح مهلة شهر واحد من تاريخ تجديد التصريح لسداد الرسم، وفي حالة عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة مقدارها 6% من قيمة الرسم المقرر عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 3 أشهر ويعد التصريح ملغيًا في حال عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة.
وحظرت اللائحة على المصرح له إجراء أي تصرف على الشكل القانوني له سواء بالبيع أو الاندماج أو الاستحواذ أو التنازل ألا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وصنفت اللائحة مقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى عدد من التصنيفات وهي: مقدم خدمة الحوسبة السحابية الرئيس والذي يقدم خدمات الحوسبة السحابية للجميع، ومجمع خدمة الحوسبة السحابية والذي يعنى بتجميع ودمج خدمات الحوسبة السحابية في باقة واحدة أو أكثر وتقديمها لمشتركي الحوسبة السحابية، ومقدم إعادة بيع خدمة الحوسبة السحابية والذي يقوم بإعادة بيع منتجات وخدمات الحوسبة السحابية من موفر خدمة حوسبة سحابية رئيس أو دمج هذه الخدمات في باقة واحدة وإعادة بيعها، ووكيل خدمة الحوسبة السحابية وهو الذي يتصرف كوسيط بين مقدم خدمة حوسبة سحابية واحد أو أكثر ومشتركي الحوسبة السحابية.
4 مستويات
وحددت اللائحة مستوى أمن المعلومات لمحتوى المشترك لـ4 مستويات، تبدأ من المستوى الأول للمحتوى غير الحساس مثل البيانات المفتوحة إلى المستوى الرابع للمحتوى ذي درجة عالية من الحساسية والسرية مثل محتوى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي. وأجازت اللائحة للمشترك أن يطلب مستوى أعلى لأمن المعلومات، كما يجوز له تقليل المستوى شريطة موافقة الهيئة، وأوجبت على مقدم خدمات الحوسبة السحابية معالجة محتوى المشترك وفقا لمراكز البيانات.
وأوجبت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار مشتركيه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بأي انتهاك لأمن المعلومات، أو تسريب للبيانات من شأنه التأثير على محتوى المشترك، أو بياناته أو أي من الخدمات المقدمة.
كما أوجبت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة عن أي حادث أو خلل فني يؤثر على الخدمات المقدمة، وإبلاغ الهيئة ومركز الدفاع الإلكتروني خلال المدة ذاتها بأي اختراق أمني أو تسريب للبيانات إذا كانه من شأنه التأثير على أي محتوى للمشترك من مستوى أمن المعلومات الثالث أو الرابع، ومحتوى أو بيانات تتجاوز نسبة 30% من إجمالي المشتركين، وفئة كبيرة من الأشخاص في سلطنة عمان المعتمدين على الخدمة أو أكثر من الخدمات المتأثرة بالاختراق الأمني أو تسريب البيانات.
وأحظرت اللائحة على مقدم خدمات الحوسبة السحابية نقل أي محتوى للمشترك الذي يتمتع بمستوى أمن المعلومات من المستوى الثالث والرابع إلى خارج سلطنة عمان، ونقل أي محتوى للمشترك الذي يتمتع بمستوى أمن المعلومات من المستوى الأول والثاني إلى خارج سلطنة عمان إلا بعد إخطار المشترك، والحصول على موافقته المسبقة في حال وجود تأثير محتمل على المحتوى.
وأوضحت اللائحة أن إنشاء منطقة الاستضافة الدولية في مركز البيانات يأتي لتمكين المشترك من تخزين البيانات وتجميع المحتوى وتفصيله، وتبادل حركة البيانات الموجهة إلى دول أخرى، وتزويد زبائن الشركات متعددة الجنسيات بخدمة تجميع الاتصالات في كيان واحد، والربط المتبادل بين موقعين في حدود مركز البيانات لغرض نقل المحتوى المجمع والمفصل والمؤهل ليكون خدمة عبور.
وأحظرت اللائحة على مقدم خدمات مراكز البيانات المتضمنة منطقة استضافة دولية نقل حركة الاتصالات لأي مشترك في منطقة الاستضافة الدولية إلى خارج المنطقة أو العكس، وحركة الاتصالات فيما بين المشتركين في منطقة الاستضافة الدولية، وحركة الاتصالات بين المشتركين في منطقة الاستضافة الدولية والمحلية إلا من خلال المرخص له في تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.
وأجازت للمشترك في مركز البيانات المتضمن منطقة استضافة دولية الاحتفاظ بملكية أجهزته المثبتة في المنطقة.
الجزاءات الإدارية
وتضمنت اللائحة التزامات مقدم الخدمة منها: الحصول على اعتماد من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قبل تقديم خدمة الحوسبة السحابية، وتوفير خدمات النفاذ بأسعار عادلة وغير تمييزية لأي مقدم خدمة، وتوفير النفاذ المفتوح لأي مرخص ومعاملة المرخص لهم بشكل عادل وغير تمييزي، وألا يتجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين في المهن الإدارية والفنية النسب التي حددتها اللائحة، وتقديم معلومات واضحة وشفافة للمشترك، ويخطر مشتركيه بمستوى الإنجاز الفعالي لأي متطلبات تتعلق باتفاقية مستوى الخدمة كل 12 شهرًا أو كلما طلب المشترك.
وتضمنت لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكامها والتي يجوز للهيئة اتخاذها بحسب جسامة المخالفة والتي تشمل الإنذار، ووقف التصريح، وفرض غرامة مالية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات، وإلغاء التصريح.
أوستن يهدد إيران إن هاجمت إسرائيل.. ويتفق على أهداف الاحتلال في لبنان