حال عدم مطابقة المواصفات.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، الذين أدوا امتحان الفيزياء، تقرير اللجنة الفنية غدا الاثنين، والتي وجّه وزير التربية والتعليم بتشكيلها للوقوف على مدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات الفنية، بعد تداول العديد من الشكاوى من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوزير يحاسب المخالفقال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجوز لوزير التعليم أن يحاسب واضعي الأسئلة الصعبة في الامتحان بعقوبات إدراية تبدأ من الإنذار وحتى المنع من وضع الامتحانات أو النقل لوظيفة إدارية وذلك وفق التقرير الصادر من اللجنة المحايده التي أمر وزير التعليم بتشكيلها، موضحا أنه يجوز له تنظيم الامتحان وإلغاء الأسئلة الصعبة وترتيب الدرجات للطلاب بناء على هذا التقرير.
وأوضح، أنه وفقاً لما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته في 8 أبريل عام 2019، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان وغير ذلك في إطار تنظيم عمليه الامتحانات، مشيرا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة محايدة لفحص أسئلة امتحان الفيزياء جاء مطابقا لصحيح القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسئلة الصعبة الأعلى للتعليم التربية والتعليم الشعبة العلمية المجلس الأعلى تشكيل لجنة طلاب الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا