أرامكو السعودية توقع مشروعي غاز بـ25 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، الأحد، إن الشركة وقعت عقود المرحلتين الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة، والثالثة من مشروع توسعة شبكتها الرئيسية للغاز بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار.
وتسعى السعودية لتطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، التي تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.
والجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي غير المصاحب للنفط في السعودية، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، إذ تصل احتياطياته إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.
وقال الناصر، متحدثا من الظهران خلال مراسم حفل توقيع عقود توسعة الحقل وشبكة الغاز الرئيسية: "من خلال إنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بحلول 2030، فإن هذه المبادرة الجريئة ستعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر المنتجين المحليين للغاز في العالم".
وأضاف أن توسعة شبكة الغاز الرئيسية تعني مد 4000 كيلومتر إضافية من خطوط الأنابيب، مما يزيد القدرة الإنتاجية بنحو 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا، ويربط مدن عدة في أنحاء المملكة بالشبكة.
وتضمنت الشركات التي رست عليها عقود التوسعة في الجافورة كونسورتيوم يضم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، في حين كان عملاق الطاقة الصيني سينوبك من بين الشركات المشاركة في توسيع شبكة الغاز الرئيسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية