خبراء: يجب على الحكومة الجديدة التخلي عن البيروقراطية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أحلام وطموحات عدة وضعها المستثمرون والمصنعون على الحكومة المصرية الجديدة، بعدما بذلت الحكومة المنتهية مجهودات مضنية من أجل تحقيق النهوض والتقدم بالاقتصاد المصري، بحسب ما قاله الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة.
تحفيز الاستثمار بشكل فعالقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، لـ«الوطن»، إن الحكومة يجب أن تتولى منهجية تحفيزات خاصة لمجالات الاستثمار بشكل فعال، على أن تتخلى عن البيروقراطية وتمضي قدما نحو حل مشكلات المستثمر المحلي المتراكمة والقادمة من ضغوط مختلفة كموجات التضخم والتعثر التي شهدها الشارع الصناعي والزراعي على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى حكومة ترفع شعار وتعمل على تطبيقه يتعلق بالوصول لمستوى الصادرات المصرية بأكثر من 200 مليار دولار خلال عامين، شريطة أن يسبق ذلك توسيع قاعدة المصدرين، مع مشاركة المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر في التصدير، على أن لا تقل عن 30% من حجم الصادرات، وأن يكون هناك عمل جاد لاستكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة كمبادرة حياة كريمة، بشكل يحمل جانبا إنتاجي اقتصادي.
وطالب الحكومة الجديدة أن تولي التعليم والصحة أولى اهتماماتها بشكل يوفر الخدمات التعليمية والصحية بمستوى متميز، على أن يرفع عن كاهل الأسرة أعباء وتكاليف تلك الخدمات، ما سيساهم في تحسين معيشة المواطنين.
طلب بإنشاء وزارة استثمار ضمن الحكومة الجديدةفيما طالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الاهتمام بالاستثمار وإنشاء وزارة متخصصه في الحكومة الجديدة.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة الحالية بذلت جهودا مضنية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة وجود وزارة للاستثمار في الحكومة، وفي حال عدم إنشائها يجب إعطاء رئيس هيئة الاستثمار الصلاحيات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف «البهي»، لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا على أننا حاليا رأينا مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، هذا المؤتمر عملت الدولة بكل أجهزتها على إنجاحه، لكن كان يجب أن نرى وزارة الاستثمار في هذا المؤتمر ببرنامج عمل لجذب المزيد من الاستثمارات المهمة.
وتابع أن أحد أهم أهداف الحكومة زيادة الصادرات، وأعتقد أن هذا الهدف سيستمر مع الحكومة الجديدة، لذلك لا بد من ضرورة وضع إطار واضح لدعم الصادرات المصرية وإعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الوزارة سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات في ظل الصعوبات التي تعاني منها الصادرات المصرية حاليا نتيجة خضوع هذا الملف تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة الجديدة المصريين الأفارقة استثمار النقد الأجنبي الحکومة الجدیدة على أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة