التخطيط تبحث مع شركة ETF VINCI تعزيز التعاون في توطين صناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء د.
وشارك بالاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.
وخلال اللقاء أشاد د.أحمد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات نظرًا لحجم السوق المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.
وأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.
وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد د.أحمد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروعًا مهمًا جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.
وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع نظراً لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.
وفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و٦ أكتوبر ، أوضح كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي تسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وختامًا تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد مشروع مترو الإسكندرية من أبرز المشروعات الحيوية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة، ويأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير وسائل النقل الجماعي وتحسين بنية النقل في مختلف المحافظات.
المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، يمثل نقلة نوعية في تحسين حركة المرور والتخفيف من الازدحام المروري المستمر في الإسكندرية. بتكلفة ضخمة وخطة تنفيذ محكمة، يهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين، تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل زمن الرحلات اليومية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
ومع احتوائه على 20 محطة رئيسية، يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تحقيق تنقل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يجعله ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الحضري.
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد من أهم المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين بنية النقل بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة. يمتد مشروع المترو على طول 21.7 كم، بدءاً من محطة سكة حديد أبو قير وصولاً إلى محطة مصر في الإسكندرية. ويشمل المشروع مزيجاً من المسارات السطحية والعلوية، حيث تبلغ المسافة السطحية 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، بينما يمتد المسار العلوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.
يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 20 محطة رئيسية، هي: أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدى بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدى جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، ومحطة مصر. ويهدف المشروع إلى تقديم حل جذري لمشكلة النقل المتزايد في المدينة، والمساهمة بشكل فعال في تقليل الازدحام المروري، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
أهداف المشروع
يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تخفيف الاختناقات المرورية، التي تعاني منها المدينة، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي سريعة وفعالة. فمن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يعزز من استدامة البيئة.
كما يهدف المترو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، حيث سيرتفع العدد من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض مدة الرحلات بشكل ملحوظ، حيث سيقل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وتزداد سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
التكامل مع شبكات النقل الأخرى
يوفر مشروع مترو الإسكندرية فرصاً هامة للتكامل مع شبكات النقل الأخرى. سيحقق المترو تبادل خدمات نقل الركاب مع عدة خطوط سكك حديدية، مثل خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، وخط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، بالإضافة إلى التكامل مع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
تعتبر أعمال تنفيذ المشروع بمثابة محرك رئيسي لخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، حيث يعمل في المشروع مئات من العمال والمهندسين والفنيين المتخصصين، بالإضافة إلى تشغيل مئات الشركات المصرية التي تساهم في بناء وتوريد المعدات والمواد اللازمة للمشروع. هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية من خلال توطين الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
يشكل مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية للنقل في المدينة، ويعد مثالاً على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في جميع القطاعات. ومع انتهاء المشروع، من المتوقع أن يكون له دور كبير في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإسكندرية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط