«مصرفيون»: الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق استراتيجية للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تحقيق استراتيجية الدولة وتعليم متطور وإنجازات في ملف الصحة والاستثمار لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية إضافة إلى التخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم، وتقديم خدمات لعيش حياة كريمة، آمال وطموحات لعدد من الخبراء المصرفيين ينتظرونها من الحكومة الجديدة، والتي ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إنّها تتمنى من الحكومة الجديدة أن تبدأ بقوة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تم وضعها في 2020 وتعتمد على عددٍ من المحاور وهم الاكتفاء الذاتي، وزيادة القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير، وتخفيض الديون، وإدراج القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه إلى جانب ذلك تتمنى الاستفادة من اتفاقية «بريكس»، وهي تحتوي على مزايا كثيرة فيما يخص التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء وبالتحديد التبادل التجاري يكون عن طريق العملات المحلية، إضافة إلى تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مشيرة إلى أنّ كل المشكلات التي طُرحت في المؤتمرات الاقتصادية مع القطاع والحلول التي تم وضعها يجب أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية.
وتابعت: «من المطالب المهمة أيضًا من الحكومة الجديدة وضع حلول جذرية لمشاكل الكهرباء بالنسبة للمواطن والقطاعات الخدمية والصناعية، وسداد كل المبالغ الخاصة بشركات التنقيب حتى يتم العمل على اكتشافات الغاز».
الدماطي: دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبلوأشارت إلى أن يجب الاهتمام بالتعليم واستقطاب أقوى المدرسين لأنه دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبل، إضافة إلى وضع سياسة للتعامل مع الزيادة السكنية، إذ إنّ الدولة بذلت مجهودا كبيرا في عمل مشروعات كبيرة جدًا لتوسيع المدن لاستيعاب الزيادة السكنية لذا يجب وضع أيضًا حلول جذرية لذلك، إضافة إلى التعامل مع كل ضيوف مصر كونها تكون لها تأثير على الاقتصاد المصري.
أنيس: الحكومة يجب أن تتصف بالقدرة على التواصلمن جهة أخرى، قال محمد أنيس، الخبير المصرفي والاقتصادي، إنّه يتمنى من الحكومة الجديدة كمجموعة اقتصادية أنّ تتصف بالقدرة على التواصل واختراق مجتمع الأعمال الدولي، والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال المحلي في مصر لفهم طلباتهم واحتياجاتهم وزيادة من كفاءة عملهم.
وأضاف أنّ المطلوب من الحكومة الجديدة من وجهة نظري، عدة أمور على رأسها أن يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة اكتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستهدف التصدير إذ أنه المعيار الرئيسي الذي يقاس على أساسه كفاءة ونجاح من عدم نجاح الحكومة.
واستكمل حديثه بأن الأمر الثاني هو التحكم في التضخم إلى المستهدف أو المعدل الطبيعي من البنك المركزي بنسبة 7%، لذا مهم جدا أن تكون السياسة المالية للحكومة منضبطة، ولا يوجد توسع اتفاقي أو تضخمي حتى لا يعود ارتفاع التضخم.
وتابع أنّه بالنسبة للأمر الثالث هو السيطرة على معدلات الدين العام سواء كان دينا محليا أو أجنبيا، وتخفيض نسبة الدين المحلي وإجمالي رقم الدين الخارجي إلى نسب لا تثقل كاهل الاقتصاد المصري في خطة سريعة، لكنها على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات، لذا إذا استطاعت الحكومة الجديدة فعل ذلك سيكون ممتازًا جدًا.
فيما ذكر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتمنى من الحكومة الجديدة تحقيق مطالب المواطنيين سواء على مستوى الاقتصاد أو التعليم والصحة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ يجب أن يكون هناك خطة واضحة للتعامل مع هذه الملفات وتجهيزها جيدًا بشكل واضح وعرضها على مجلس النواب، في إطار من الشفافية على المجتمع ككل.
ودعا «إبراهيم» إلى ضرورة أن يحدث ذلك خلال من 3 إلى 6 أشهر، من بعد أداء الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مطالب الحكومة خبراء مصرفيون تشكيل الحكومة الجديدة من الحکومة الجدیدة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الشربيني يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.