«مصرفيون»: الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق استراتيجية للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تحقيق استراتيجية الدولة وتعليم متطور وإنجازات في ملف الصحة والاستثمار لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية إضافة إلى التخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم، وتقديم خدمات لعيش حياة كريمة، آمال وطموحات لعدد من الخبراء المصرفيين ينتظرونها من الحكومة الجديدة، والتي ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إنّها تتمنى من الحكومة الجديدة أن تبدأ بقوة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تم وضعها في 2020 وتعتمد على عددٍ من المحاور وهم الاكتفاء الذاتي، وزيادة القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير، وتخفيض الديون، وإدراج القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه إلى جانب ذلك تتمنى الاستفادة من اتفاقية «بريكس»، وهي تحتوي على مزايا كثيرة فيما يخص التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء وبالتحديد التبادل التجاري يكون عن طريق العملات المحلية، إضافة إلى تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مشيرة إلى أنّ كل المشكلات التي طُرحت في المؤتمرات الاقتصادية مع القطاع والحلول التي تم وضعها يجب أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية.
وتابعت: «من المطالب المهمة أيضًا من الحكومة الجديدة وضع حلول جذرية لمشاكل الكهرباء بالنسبة للمواطن والقطاعات الخدمية والصناعية، وسداد كل المبالغ الخاصة بشركات التنقيب حتى يتم العمل على اكتشافات الغاز».
الدماطي: دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبلوأشارت إلى أن يجب الاهتمام بالتعليم واستقطاب أقوى المدرسين لأنه دون تعليم جيد لن يكون لدينا قادة المستقبل، إضافة إلى وضع سياسة للتعامل مع الزيادة السكنية، إذ إنّ الدولة بذلت مجهودا كبيرا في عمل مشروعات كبيرة جدًا لتوسيع المدن لاستيعاب الزيادة السكنية لذا يجب وضع أيضًا حلول جذرية لذلك، إضافة إلى التعامل مع كل ضيوف مصر كونها تكون لها تأثير على الاقتصاد المصري.
أنيس: الحكومة يجب أن تتصف بالقدرة على التواصلمن جهة أخرى، قال محمد أنيس، الخبير المصرفي والاقتصادي، إنّه يتمنى من الحكومة الجديدة كمجموعة اقتصادية أنّ تتصف بالقدرة على التواصل واختراق مجتمع الأعمال الدولي، والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال المحلي في مصر لفهم طلباتهم واحتياجاتهم وزيادة من كفاءة عملهم.
وأضاف أنّ المطلوب من الحكومة الجديدة من وجهة نظري، عدة أمور على رأسها أن يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة اكتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستهدف التصدير إذ أنه المعيار الرئيسي الذي يقاس على أساسه كفاءة ونجاح من عدم نجاح الحكومة.
واستكمل حديثه بأن الأمر الثاني هو التحكم في التضخم إلى المستهدف أو المعدل الطبيعي من البنك المركزي بنسبة 7%، لذا مهم جدا أن تكون السياسة المالية للحكومة منضبطة، ولا يوجد توسع اتفاقي أو تضخمي حتى لا يعود ارتفاع التضخم.
وتابع أنّه بالنسبة للأمر الثالث هو السيطرة على معدلات الدين العام سواء كان دينا محليا أو أجنبيا، وتخفيض نسبة الدين المحلي وإجمالي رقم الدين الخارجي إلى نسب لا تثقل كاهل الاقتصاد المصري في خطة سريعة، لكنها على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات، لذا إذا استطاعت الحكومة الجديدة فعل ذلك سيكون ممتازًا جدًا.
فيما ذكر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتمنى من الحكومة الجديدة تحقيق مطالب المواطنيين سواء على مستوى الاقتصاد أو التعليم والصحة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ يجب أن يكون هناك خطة واضحة للتعامل مع هذه الملفات وتجهيزها جيدًا بشكل واضح وعرضها على مجلس النواب، في إطار من الشفافية على المجتمع ككل.
ودعا «إبراهيم» إلى ضرورة أن يحدث ذلك خلال من 3 إلى 6 أشهر، من بعد أداء الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مطالب الحكومة خبراء مصرفيون تشكيل الحكومة الجديدة من الحکومة الجدیدة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافيةوأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.
إعداد مواطنين صالحينوأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.