البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو حفظت لمصر مكانتها.. ومهدت لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتى حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التى تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.
وقال البرلمان العربي بهذه المناسبة إن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل لهذا الشعب وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة، والتى مهدت لطفرة غير مسبوقة فى مسيرة البناء والتعمير وساهمت فى بناء مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.
وأشار البرلمان العربى بأن هذه الثورة الخالدة أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير فى إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل