«شؤون العاملين» تستعرض خارطة طريق تطوير الهيكل الإداري لـ«المهندسين»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقدت لجنة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي - وكيل النقابة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
تحقيق الأهداف الاستراتيجيةوأكد الدكتور المهندس محمد عباس، رئيس النقابة الفرعية بأسوان، ووكيل اللجنة، على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة، والمتمثلة في عدد من المحاور الخاصة بإعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي والموضوعات التأهيلية المختلفة الخاصة بشؤون العاملين.
وشدد المهندس أحمد السيد، وكيل اللجنة، على أهمية الدور الفني والقانوني للجنة شؤون العاملين لإعداد وتهيئة وتدقيق أنظمة ولوائح المنظومة الإدارية بالنقابة، مشيرا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالنقابة بما يحقق الاستفادة القصوى التي يأملها الجميع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن وجود العديد من التحديات في هذا الملف يزيد من إصرار أعضاء اللجنة على التغلب على كل التحديات، بما يحقق في النهاية أفضل خدمة نقابية لمهندسي مصر.
وأكد المهندس كريم الكسار، أمين عام مساعد النقابة العامة ومقرر اللجنة، على أهمية دعم وتطوير الدور الفني للجنة شؤون العاملين، تزامنًا مع خطة التطوير التي تشهدها النقابة في الفترة المقبلة لتدريب العاملين بالنقابة على أحدث المهارات التكنولوجية، ما سينعكس على سرعة تحسين تقديم الخدمات للمهندسين وذويهم.
تطوير الأداء الإداري بالنقابةشهد الاجتماع مناقشات فنية وقانونية وإدارية موسعة حول العديد من الملفات الخاصة بتطوير الأداء الإداري بالنقابة، واستعرض المهندس هشام خطاب مشروعًا لتطوير منظومة العمل والهيكل الإداري بالنقابة، تزامنًا مع مشروع التطوير الفني للنقابة، كما ناقشت اللجنة عددًا من التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الإدارية، وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل ولجان نوعية مختلفة للبدء في عملها بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحقيق الأهداف الإستراتيجية نقابة المهندسين نقيب المهندسين شؤون العاملین
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية