عشية محادثات دولية.. طالبان: حقوق الأفغانيات شأن داخلي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت حكومة حركة طالبان إن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة شأن داخلي يتعين حلّه في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدّمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس/آب 2021، وضعت الحركة بعض القيود على النساء بصورة خاصة. وقد ندّدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا بتلك السياسات التي تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وأرسلت حكومة طالبان وفدا إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر اليوم الأحد.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد -في مؤتمر صحفي في كابل قبيل بدء المحادثات- إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة".
وشدّد مجاهد، الذي سيرأس الوفد، على أن "هذه القضايا هي قضايا أفغانستان"، موضحا: "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".
ورأى أن "حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة".
وأشار إلى أنه "إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا ما زلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة".
وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول من مايو/أيار 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير/شباط إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في الثاني من يوليو/تموز بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
وجدّد مجاهد التأكيد أن حكومة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، لكنه أشار إلى أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خاصة مع الدول الغربية.
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في هذه الدولة الفقيرة.
وحسب مجاهد، "لدينا عقبات تعترض التنمية الاقتصادية وتجب إزالتها"، مؤكدا أنه "إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية