عشية محادثات دولية.. طالبان: حقوق الأفغانيات شأن داخلي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت حكومة حركة طالبان إن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة شأن داخلي يتعين حلّه في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدّمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس/آب 2021، وضعت الحركة بعض القيود على النساء بصورة خاصة. وقد ندّدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا بتلك السياسات التي تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".
وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وأرسلت حكومة طالبان وفدا إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر اليوم الأحد.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد -في مؤتمر صحفي في كابل قبيل بدء المحادثات- إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة".
وشدّد مجاهد، الذي سيرأس الوفد، على أن "هذه القضايا هي قضايا أفغانستان"، موضحا: "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".
ورأى أن "حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة".
وأشار إلى أنه "إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا ما زلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة".
وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول من مايو/أيار 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير/شباط إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في الثاني من يوليو/تموز بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
وجدّد مجاهد التأكيد أن حكومة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، لكنه أشار إلى أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خاصة مع الدول الغربية.
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في هذه الدولة الفقيرة.
وحسب مجاهد، "لدينا عقبات تعترض التنمية الاقتصادية وتجب إزالتها"، مؤكدا أنه "إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث إننا نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد وزير المالية، أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلى رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادي والعملية الإنتاجية، والمحور الثالث الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار