123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم أن مجموع الغرامات المالية الصادرة على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة بلغت 123,03 مليون ريال خلال 2023.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في تقريرها للعام الماضي 2023م، إن أغلب الغرامات الصادرة كانت في شهر سبتمبر بواقع 94,8 مليون ريال، يليها شهر يناير بقيمة 18,28 مليون ريال، ثم شهر يونيو بواقع 8,63 مليون ريال.
أخبار متعلقة "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنةإبداع وسرد القصصي.. مخيم صيفي للأطفال بالمتحف الوطنيوجاء قطاع تدوير المخلفات ثالثًا بـ 15%، ثم قطاع المقاولات رابعا بـ 10%، وقطاع التجزئة والاتصالات خامسًا بـ 4%، فيما حل قطاع التقنية سادسًا بنسبة 2%.مخالفات نظام المنافسة السعوديةوأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة خلال العام 2023 نحو 14 قرارًا، بعد انعقاد 181 جلسة.
فيما بلغ عدد لوائح الادعاء 15 لائحة، وبلغ عدد المدعي عليهم 15 مدعيًا عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الرياض نظام المنافسة في السعودية السعودية أخبار السعودية ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
أوستن يهدد إيران إن هاجمت إسرائيل.. ويتفق على أهداف الاحتلال في لبنان