123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم أن مجموع الغرامات المالية الصادرة على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة بلغت 123,03 مليون ريال خلال 2023.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في تقريرها للعام الماضي 2023م، إن أغلب الغرامات الصادرة كانت في شهر سبتمبر بواقع 94,8 مليون ريال، يليها شهر يناير بقيمة 18,28 مليون ريال، ثم شهر يونيو بواقع 8,63 مليون ريال.
أخبار متعلقة "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنةإبداع وسرد القصصي.. مخيم صيفي للأطفال بالمتحف الوطنيوجاء قطاع تدوير المخلفات ثالثًا بـ 15%، ثم قطاع المقاولات رابعا بـ 10%، وقطاع التجزئة والاتصالات خامسًا بـ 4%، فيما حل قطاع التقنية سادسًا بنسبة 2%.مخالفات نظام المنافسة السعوديةوأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة خلال العام 2023 نحو 14 قرارًا، بعد انعقاد 181 جلسة.
فيما بلغ عدد لوائح الادعاء 15 لائحة، وبلغ عدد المدعي عليهم 15 مدعيًا عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الرياض نظام المنافسة في السعودية السعودية أخبار السعودية ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة