الدول النامية لديها نموذج لقائمة بأكثر من ٤٠٠ مشروعا من أكثر من ١٢٠ دولة تمثل مجالات هامة للاستثمار في الاستدامة والعمل المناخي.

 

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المصرية استعرضت 12 ألف مشروعا في مجالات اقتصادية حيوية توفر فرص عمل وجاذبة للاستثمارات.

مذكرات التفاهم مجرد بداية جيدة ومن المهم سرعة تحويلها إلى تعاقدات واتفاقات ملزمة ومشروعات باستثمارات خاصة.

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 أن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.

وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة ، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه

 

وأضاف محيي الدين خلال كلمته في جلسة " الاقتصاد الأخضر" في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية

وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة

 

وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها ، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس

وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية ، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة

وأوضح محيي الدين أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهودوحذر الدكتور محمود محيي الدين من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل من ٢٠٢٦ وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية و كذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستدامة والعمل المناخي محمود محيي الدين الاتحاد الأوروبي التعاون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبی محیی الدین للتعاون مع فی مجالات

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، ويزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار.

توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري

وأشار «عبد اللاه» إلى أن توقعات «فيتش» الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، ما يدعم مساهمة القطاع الخاص التي قد تصل إلى 80% قريبًا.

معدلات نمو القطاع العقاري

وأكد أن القطاع العقاري سيشهد معدلات نمو أعلى في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ورفع تصنيف وكالة «فيتش»، إضافةً إلى دخول استثمارات أجنبية متزايدة، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.

التوسع في تمويل المشروعات العقارية

ودعا إلى التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية، مع وضع خريطة عقارية شاملة توضح المشروعات المتاحة وأراضي الدولة المخصصة للتطوير، بهدف مساعدة المستثمرين المصريين والأجانب على معرفة الفرص الاستثمارية وتفاصيل المحفزات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.

حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين

وشدد على أهمية استمرار تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتيسير اشتراطات البناء وتسهيل تسجيل العقارات، إذ تعد هذه الإجراءات عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.

مقالات مشابهة

  • الكيلاني: مصر لديها مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
  • عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات
  • الري: نسعى لفتح مجالات عديدة للتعاون مع الإمارات وتبادل الخبرات فى مجالات التحلية
  • انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي تنخفض 8% خلال 2023
  • في عيد ميلاد محسن محيي الدين.. «سك على بناتك» لحظات لا تنسى
  • نائب رئيس الاتحاد الدولي للدارتس: مصر لديها إمكانيات تؤهلها إستضافة كأس العالم
  • وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
  • عايدة محيي الدين: نصر أكتوبر الرمز الممتد عبر التاريخ
  • التخطيط تُشارك في المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي حول التحديات المائية
  • سكان الإسراء ببورسعيد يودعون مشاكل الصرف الصحي.. 7 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي تنهي الأزمة